20100620
المحيط

الخرطوم: يجري شريكا الحكم في السودان حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية" بعد غد الاثنين، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تتعلق بترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.

وتلتئم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مفاوضات مهمة تتعلق بترتيبات ما بعد استفتاء سكان الجنوب على حق تقرير مصيرهم والقضايا العالقة المتمثلة في عائدات النفط حيث ينتج النفط في الجنوب لكنه ينقل للخارج عبر الشمال، إضافة إلى أوضاع ملايين الجنوبيين بعد الانفصال والجنسية والديون الخارجية وأصول الدولة، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان هيلي منكريوس "إن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل قد وصل لمراحله الأخيرة باستعداد طرفي الاتفاقية لإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب.

وأضاف "حدث هذا الأمر دون وجود خروقات كبيرة من الجانبين في الفترة الماضية". وكشف عن توصل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لاتفاق حول أعضاء لجنة الاستفتاء لجنوب السودان لكنهم فشلوا في التوصل لاتفاق حول مفوضية استفتاء منطقة ابيي".

ودعا منكريوس خلال مخاطبة للسودانيين في الولايات المتحدة إلى تفادي "الطلاق الدموي".

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.

وقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت الحركة الشعبية كشفت الاسبوع الماضي عن حصولها على موافقة مصر بالاعتراف بنتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان مطلع العام المقبل بما فيها خيار الانفصال.

وعبرت الحركة عن ارتياحها لجلسة مجلس الأمن الدولي في جلسته التي خصصها حول الأوضاع في السودان وحث فيها شريكي اتفاقية السلام الشامل - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - على ضرورة إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في مواعيده.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية ، باقان أموم، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن: "إن طرفي اتفاقية السلام من الحكومة السودانية والحركة الشعبية حضرا جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت أول من أمس بصفة مراقب، وعبر عن ارتياحه للمداولات التي تمت في الاجتماع بين أعضائه".

وأضاف "الاجتماع والمداولات كانت جيدة ونقف مع ما خلص إليه المجلس بأن يتم إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في مواعيده واحترام خيار شعب جنوب السودان في حالة اختيارهم الوحدة أو الانفصال".

وتابع: "إن المندوب المصري خلال اجتماع جمعهما أكد وقوف القاهرة مع إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب في مواعيده، وتابع "السفير المصري كان واضحا معنا، وقال لنا إن بلاده مع إجراء الاستفتاء في مواعيده وإنها ستعترف بنتائجه حتى لو كان الانفصال خيار الجنوبيين"، مشيرا إلى أن السفير المصري يرى أهمية قيام علاقات مميزة مع طرفي اتفاقية السلام لضمان عدم العودة إلى الحرب مجددا.

وردا على مقترح مصر عبر وزير خارجيتها للفترة الانتقالية بعد إجراء الاستفتاء في مواعيده، قال أموم: "إن مندوب مصر قال إن تمديد الفترة الانتقالية من عدمها شأن سوداني وإن بلاده لن تتدخل فيه".

تصعيد جنوبي

وكانت "الشعبية" قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا ضد الرئيس السوداني عمر البشير ووصفت حكمه بأنه أشبه بنظام الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، واستنكرت دعوته "نفرة الوحدة".

وتكهن أموم باختيار الجنوبيين للانفصال من الشمال بسبب سياسات المؤتمر الوطني والرئيس عمر البشير، وقال: "نستغرب دعوة البشير لـ "نفرة الوحدة" بعد ضياع الوقت، حيث لم يقدم شيئا منذ خمس سنوات، كان يمكن أن يغري الجنوبيين بالتصويت لصالح الاستفتاء".

واعتبر في تصريحات سابقة له أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، "إلا إذا قام المؤتمر الوطني باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال".

وهدد بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

واستنكر أموم "إشارات الرئيس البشير للجنوب بتزوير الانتخابات وإمكانية تزوير الاستفتاء"، وقال: : "هم آخر من يتكلم لأنهم أكبر المزورين، وهو ما أكدته الانتخابات السابقة"، وأضاف: "كل ما يفعلونه يراكم من الأزمات في البلاد".

ويعد أموم من أبرز قيادات الحركة الشعبية ومن صقورها. ويقول إن برنامج نظام "الإنقاذ الوطني" إقصائي وسيكون من نتائجه تقسيم السودان، وقال إن الحركة الشعبية ستظل حزبا في الشمال حتى إذا انفصل الجنوب، وستقوم بمواجهة التحديات التي فشل في مواجهاتها المؤتمر الوطني، ومن بينها قضايا الوحدة والتنوع والتعددية العرقية والدينية.