20100620
المحيط

صرح أمين الهيئة العامة للأشغال خالد الغويل بأنه تم توقيع اتفاقية لتوسيع التعامل على أساس الفوز للطرفين وليس لطرف واحد مع الشركات التركية لأجل تشغيل قطاع المقاولات في ليبيا بشكل واسع، واستثمار مواد البناء والتشطيب في تنمية المشروعات.

وأضاف الغويل في تصريح خاص لصحيفة "قورينا" بقوله :" إننا قمنا ببحث لمناقشة ما هو موجود في سوق المقاولات بليبيا، بحيث تتمكن هذه الشركات من استمراريتها في السوق الليبي، ودراسة الشركات التي تطرح أسعار المنافسة والخدمات في الجودة "، مشيرا بأن الهيأة حاولت أن تضع اقتراح كأرضية للمحافظة على تعاون يكون في مكاسب مشتركة بين الطرفين.

وقال الأمين المساعد لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أحمد بشير :" إن الجهاز تعاقد مع 35 شركة تركية وأبرم معها حوالي 148 عقد وصلت قيمتها لحوالي 5 مليار دينار ليبي، كما تعاقد مع 16شركة تركية ليبية، بعدد 60 عقد وصلت قيمتها إلى حوالي 3 مليارات دينار ليبي ".

وذكر مدير إدارة المشروعات بالشركة الليبية لتنمية الاستثمارات القابضة إبراهيم صالح أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات التركية المشتركة بمشاركة منصفة مع مثيلاتها الليبية بنسبة 35 % إلى 70 % من الجانب الليبي.

وأضاف صالح أن عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها حوالي 14 شركة، وعدد العقود المبرمة معها حوالي 25 عقد في جميع المجالات، وبقيمة تصل الى حوالي 2 مليار دينار ليبي.

وقال الأمين المساعد لجهاز تنفيذ المشروعات للإسكان والمرافق إبراهيم محمد :" إن الجهاز قام بتوقيع عقود مع عدد من الشركات التركية بعدد 14 عقد وصلت قيمتها إلى مليار دينار ليبي ".

وأضاف محمد قائلا :" قمنا بإبرام 7 عقود مع شركات ليبية بقيمة مليار دينار ليبي، كما تعاقدنا مع شركات أخرى مشتركة بين البلدين بعدد 7 عقود لتصل قيمتها إلى حوالي مليار دينار ليبي، ليصل إجمالي العقود التي أبرمها الجهاز إلى حوالي 3 مليارات دينار ليبي ".

من جهته صرح مدير إدارة الشئون الفنية بمصلحة الطرق والجسور أحمد يوسف سالم بأن المصلحة قامت بتعاقد مع 5 شركات تركية، وأبرمت معها 11 عقد وبقيمة تصل الى مليار دينار ليبي، وقامت الشركات بصرف ما يزيد على 300 مليون دينار ليبي.

وكان أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد بحث خلال اجتماع مع وزير الدولة التركي للتجارة الخارجية ظافر تشاجلايان أمس الأول الخميس، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والشراكة والتكامل خاصة في المجالات الاقتصادية.

وأشار الحويج إلى إمكانية مساهمة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع التنموية في ليبيا، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وبحث الطرفان سبل تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع البٌنية التحتية التي تم التعاقد بشأنها في ليبيا، وتم التركيز على أسباب تأخير في دفع المستحقات للشركات التركية.