20100620
المحيط
أفادت النيابة العامة في موريتانيا بأن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتمتع بسلطة أسمى من سلطة القانون، مشيرة إلى أن المادة 80 من الدستور الموريتاني قد قيدت ذلك بقيدين الأول أن يتم نشر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، الثاني أن يطبق الطرف الآخر هذه المعاهدات والاتفاقيات .
وذكرت النيابة في بيان أصدرته مساء السبت، وتلقت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة نسخة منه أنها أرادت بذلك أن تزيل أي غموض أو سوء فهم حول هذا الموضوع، حيث نسبت بعض المواقع لأحد القضاة حديثا حول الاتفاقيات الدولية .
جدير بالذكر أن أحد القضاة الموريتانيين قال في حديث له في ورشة "حول المعنيين بملف حقوق الإنسان في موريتانيا" :" إن القضاء الموريتاني غير مخاطب بالاتفاقيات الدولية لأن الجريدة الرسمية لم تنشر أي اتفاقية منها وخصوصا المتعلقة بحقوق الإنسان مما يجعل القاضى في حل من الاحتكام إليها، لأن النشر شرط في العمل بها، وهو الوسيلة القانونية للاطلاع عليها ".
وأضاف نفس المتحدث قائلاً :" إن القاضي الذي يتجاهل الحكم بناء على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطات الموريتانية غير معرض للعقاب باعتباره لم يطلع على فحوى الاتفاقية بشكل رسمي".
