الجزيرة

كشف البنك المركزي المصري اليوم الجمعة عن تراجع في احتياطياته الدولية وعن عجز في ميزان المدفوعات وانخفاض في الصادرات، وذلك في أهم مؤشر على تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية.



وقال البنك في تقرير له إن الاحتياطيات الدولية تراجعت بمعدل 3.3 مليارات دولار بنسبة 9.4% إلى 31.3 مليار دولار فى نهاية يونيو/حزيران 2009, مشيرا إلى أن الاحتياطي يغطي واردات سلعية لنحو سبعة شهور فقط.

وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 52.2 مليار جنيه (9.4 مليارات دولار) بمعدل 17.2% في الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي المنتهي، وذلك نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

وأشار إلى تراجع معدلات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من السنة المالية الفائتة إلى 57.9 مليار دولار بنسبة انخفاض 0.8%.

وأضاف التقرير أن الصادرات السلعية تراجعت بنسبة 7.6% إلى 19 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية بمعدل 13.4% لتبلغ نحو 8.6 مليارات دولار، كما تراجعت حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 10.2%.

وأكد أن معاملات ميزان المدفوعات في الفترة نفسها أسفرت عن عجز كلي بلغ 2.3 مليار دولار مقابل فائض 4.9 مليارات دولار، حيث سجل الميزان الجاري عجزا مقداره 3.4 مليارات جنيه (600 مليون دولار) في حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صاف تدفق للداخل بلغ 0.7 مليار دولار.

وكان محللون أشاروا إلى أن الاقتصاد المصري سيتعرض للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية التي بدأت خريف العام الماضي في فترة لاحقة بسبب الانكماش المتوقع في الاقتصاد الدولي.
7/8/2009 م