الجزيرة
رفضت تونس الجمعة مبررات قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي اعترضت فيه على ترحيل مواطن تونسي إلى تونس بدعوى إمكانية تعرضه للتعذيب.



واعتبر مصدر قضائي تونسي في بيان أن ما تضمنه القرار بشأن علي بن ساسي تومي لا أساس له من الصحة ولا يستند لمعطيات موضوعية.

ونفى المصدر وجود مخاطر تعذيب قد يتعرض لها تومي الذي كانت السلطات الإيطالية قد سلمته الأحد الماضي إلى السلطات التونسية.

وأشار إلى أن بلاده التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تمنع قوانينها الداخلية اللجوء إلى مثل هذه الممارسات.

وكانت السلطات الإيطالية قد رحلت تومي (44 عاما) إلى تونس في الثاني من الشهر الحالي بعد قضائه حكما بالسجن لمدة ستة أعوام في أحد السجون الإيطالية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأقدمت إيطاليا على هذا الإجراء رغم صدور ثلاثة أحكام عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت فيها بتجميد ترحيل تومي لحين انتهاء المحكمة من التحقيق في إمكانية تعرضه للتعذيب في تونس.

وأكد المصدر القضائي التونسي أن تومي الذي مثُل الجمعة أمام قاضي محكمة بالعاصمة التونسية للاعتراض على حكم غيابي صادر بحقه عام 2003 بتهمة التزوير لم يتعرض لأي معاملة سيئة منذ وصوله إلى التراب التونسي.

وأضاف أن قاضي المحكمة أمر بإطلاقه على أن يمثل أمامها الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن النيابة العامة التونسية قررت فتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لتومي بالانتماء لمنظمة "إرهابية" خارج التراب التونسي، وقررت تأجيل التحقيق معه إلى الأربعاء المقبل.

وكان قرار السلطات الإيطالية بترحيل تومي إلى تونس أثار انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت في بيان أن هذا الترحيل هو أحدث مثال على كيفية خرق إيطاليا للحظر المطلق على مثل عمليات الترحيل هذه.

واعتبرت أن القرار الإيطالي يعكس مجددا عدم مراعاتها لالتزاماتها الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
8/8/2009 م