20100626
المحيط

نفى الدكتور محمد مرسي عضو مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين، السبت، ما تردد في وسائل الإعلام حول حسم الجماعة قرارها بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وقال مرسي في اتصال مع شبكة الإعلام العربية "محيط" : "إنه لا أساس لهذه الأخبار المجهولة حول حسم الجماعة قرارها بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة" مشيراً إلى أن الجماعة مازالت تدرس كافة الاحتمالات وجميعها واردة من الأقصى إلى الأقصى.

وأضاف مرسي : "هناك موقف استراتيجي للجماعة بشأن المشاركة في أي انتخابات بمصر ولكن هناك قرار خاص بكل انتخابات على حِدا وهو ما لم يتخذ بعد".

وتابع : "نحن نعمل الآن على صياغة الرؤية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة خاصةً بعد إسرار النظام على تزوير الانتخابات والذي اتضح في تصرفاته في انتخابات مجلس الشورى الماضية".

ولفت مرسي إلى أن الجماعة تجري اتصالات مع جميع القوى السياسية الحزبية لتوحيد الموقف من الانتخابات المقبلة على غرار توحيد الموقف بالجمعية الوطنية للتغيير.

وكشف مرسي عن إمكانية دعوة الجماعة لمؤتمر لقوى المعارضة المصرية لبلورت هذا الموقف على غرار ما حدث عام 1990 من اجتماع القوى السياسية على مقاطعة الانتخابات حتى يتم توفير الحد الأدنى من النزاهة والحرية والإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية.

وأوضح مرسي أن قرار المقاطعة يجب أن يتخذ بالتوافق والاجماع بين كافة القوى بحيث لا يخرج أحد عن النص ويضعف الموقف المعارض على غرار نقد حزب التجمع لاتفاق عام 1990.

ورفض مرسي إمكانية عقد صفقة بين النظام والاخوان يتم بموجبها الاتفاق على عدد المقاعد التي سيترشح عليها أعضاء جماعة الأخوان مشيراً إلى أن ذلك يعد خيانة للأمة وأن الجماعة لا يمكنها الذهاب إلى هذا البديل.

وقال مرسي : "إن الأخوان لا يمكنها أن يعطوا المبرر للنظام للاستمرار في فساده واستبداده وأن الجماعة التي تناضل ويدخل أعضائها السجن من أجل حقوق المصريين على شتى ميولهم لا يمكنها أن تضع يدها بيد نظام فساد مزور لا يعرف معنى للنزاهة".

ومضى قائلا: "إن الحرية والديمقراطية للجميع أو على الجميع أن يناضلوا على غرار النضال الذي تسير فيه الجمعية الوطنية للتغير".

وعن جدوى المشاركة إذا ما كان النظام حسم قراره بتزوير إرادة الشعب أشار مرسي إلى أن النضال السياسي يستوجب على الجماعة الدخول في الانتخابات إذا اتفقت المشاركة مع استطلاعات الرأي التي تجريها الجماعة.

ولفت إلى أن الجماعة لن تترك الساحة للنظام كي يستمر في فساده العازم على عدم تراجعه عنه مشيراً إلى أن الجماعة لديها مطالب مشروعة متبلورة في المطالب السبعة التي صاغتها الجمعية الوطنية للتغيير ولن تتنازل عن تحقيقها وعلى النظام أن ينصاع وينزل على إرادة الشعب.

فيما يرى محللون أن الجماعة لم تعتاد الإعلان عن موقفه من الانتخابات إلا قبل موعدها بفطرة وجيزة مستبعدين فكرة مقاطعة الجماعة للانتخابات.

وأكد المحللون على خصوصية وأهمية المرحلة المقبلة مما يجعل خيار المقاطعة بالنسبة للأخوان أمراً مستحيلاً بدون باقي القوى السياسية وهو ما لن يحدث بعد إعلان الوفد وغيره عزمه المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

واستبعد المحللون مسئلة عقد صفقة بين النظام والأخوان خاصةً مع عدم احتياج النظام لعقد مثل هذه الصفقات على غرار ما حدث في عام 2005 جراء الضغوط الخارجية على النظام بضرورة المضي في عملية الإصلاح السياسي قدماً وهو غير قائم الآن.

ونَوَهَ المحللون إلى أن نزول الجماعة إلى الانتخابات المقبلة بأعداد محدودة من المرشحين يعد تراجع عن دور الجماعة السياسي وتنازل عن المكاسب التي حققتها خلال موجة الانفتاح الثنية والتي حدثت في 2005.

وأعرب المحللون عن ثقتهم أن الأخوان سيدفعون بأعداد ليست بالقليلة خلال الانتخابات المقبلة إلى جانب دعمهم لعدد من ما تعتبره الجماعة بالأصدقاء.