20100627
المحيط





القاهرة: تصاعدت أزمة إقامة محطة كهرباء بمحافظة 6 أكتوبر، والمعنى بها 3 وزارات "البيئة والزراعة والكهرباء".

وذكرت جريدة "المصرى اليوم" أن الحكومة تخشى وقف البنك الدولى دعمه للمشروع بعد علمه باحتجاج المواطنين عليه، والمخاطر البيئية التى تصاحبه.

فى المقابل أصدرت وزارة البيئة الموافقة البيئية على إقامة المشروع، بعد أيام من وصفها المشروع بأنه "مدمر للبيئة" فى تقرير تقييم المخاطر الذى أعدته.

وكشف المهندس ماهر عزيز رئيس قطاع البيئة بوزارة الكهرباء، فى تصريح لـ"المصرى اليوم"، عن أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اشترت 70 فدان أراض زراعية من مستثمر سعودى لإقامة محطة الكهرباء عليها، مقابل 70 مليون جنيه، حيث كان سعر الفدان الواحد مليون جنيه.

وأضاف أن وزارة الكهرباء حصلت على موافقة رسمية من وزير الزراعة باستثناء هذه الأرض من قانون حظر البناء على الأراضى الزراعية، مؤكداً أن هذه المحطة هى رقم 37 فى مصر.

ووصف عزيز ما يُنشر حول اعتراض المواطنين على المشروع أو وصفه بالخطر على البيئة، بأنه أمر خطير قد يؤدى إلى إحجام مؤسسات التمويل الدولية عن دعم مشروعات الكهرباء.

وكان تقرير تقييم المخاطر لهذا المشروع، الذى أعدته وزارة البيئة، قد وصف المشروع بالمدمر للبيئة والملوث للمناطق السكنية المحيطة، وأن المواطنين سوف يعانون بسبب ارتفاع نسب الملوثات، وتضمن الخطاب الموجه من وزارة البيئة لشركة الكهرباء، موافقة رسمية على المشروع، مفادها: "بعد مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئى، وبناء على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن جهاز شئون البيئة يوافق على إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء، شريطة الالتزام بجميع الإجراءات الواردة بالدراسة".

وأوضح عزيز أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 2 مليار دولار، وأن "الكهرباء" طلبت من البنك الدولى 600 مليون دولار لدعم المشروع، وبالفعل وافق البنك الدولى، مؤكداً أن مصلحة مصر القومية أهم من تبوير مزارع المانجو المزروعة على الـ70 فداناً، والحديث عن رفض إقامة المحطة يعتبر تهديداً لمصلحة الدولة، وأضاف أنه فى حالة عدم إقامة المحطة ستضطر "الكهرباء" إلى قطع التيار عن مدن كثيرة.

وفى المقابل، أرسل عدد كبير من أهالى قرية أبوغالب بمنشأة القناطر، استغاثات إلى الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، يطالبونه بسرعة وقف تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بطاقة 1500، على مساحة 70 فدان أراض زراعية، وشدد الأهالى على تضررهم من إنشاء المحطة، وتخوفهم من وقوع أضرار للأهالى والزراعة والحيوانات، وذلك لما تسببه المحطة من إشعاعات وترددات، وطالب الأهالى المحافظ بسرعة التدخل لإنقاذ أهالى القرية من هذا الخطر.

من جانبه، قال اللواء سيد البرعى نائب محافظ 6 أكتوبر :" إن هناك مباحثات ومناقشات حالية تتم مع وزارة الكهرباء لبحث إيجاد بدائل للمشروع أو تحديد مساحات أخرى ".

وأكد البرعى أن مشروع إنشاء المحطة يعتبر من مشاريع (النفع العام)، وهو ما يصعب بالنسبة للمحافظة الوقوف أمامه، لافتاً إلى أن سيادة المحافظة على أراضيها لا تنطبق على هذا المشروع، مؤكداً أن القرار النهائى بيد وزارة الكهرباء .