20100628
المحيط

واشنطن: أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم التحقيق مع شركة "بلاكووتر" الأمنية الأمريكية في شأن قيامها بمعاملات مع حكومة جنوب السودان خرقت القوانين في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن صحيفة "ميركوري نيور"، التي تصدر في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، قولها: " إن بلاكووتر حاولت، خلال سنتين، توقيع اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لإمدادها بأسلحة وتدريبات وخدمات أمنية. في ذلك الوقت، كان قانون مقاطعة السودان يشمل الجنوب، غير أن الحكومة الأمريكية، في عهد الرئيس السابق بوش الابن، استثنت جنوب السودان".

وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الخارجية عقودها مع الشركة، واتهمتها بخرق قوانين أمريكية، لأنها تاجرت في أسلحة مع دول ومنظمات في قائمة الإرهاب الأمريكية. ولأنها دفعت رشى. ولأنها اشتركت في تحقيقات أمنية من دون موافقة المسؤولين الأمريكيين. لكن، لم تلغ وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" عقودها.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنها حصلت على معلومات خطيرة من وثائق حكومية عن التحقيقات مع الشركة. وقالت: "قصة (بلاكووتر) في جنوب السودان مثال لخفايا وتعقيدات تشبه ما كان يحدث أيام المستعمرات الغربية في أفريقيا. وهي عن دور الكنائس المسيحية التي تطوعت للدفاع عن المسيحيين والوثنيين في جنوب السودان ضد الدكتاتورية العسكرية المسلمة في الشمال".

وتجدر الاشارة الى أن شركة "بلاكووتر" تأسست قبل ثلاث عشرة سنة، وبعد عقودها لحماية الأمريكيين في العراق وأفغانستان صارت أكبر شركة أمنية في العالم. لكن، بسبب هذه المشكلات وتحقيقات في الكونجرس، وتحقيقات "إف بي آي"، غيرت الشركة اسمها إلى "إكس آي".