20100628
المحيط

الجزائر: أعلن دفاع شعيب ولطاش المتهم باغتيال علي تونسي المدير العام للأمن الوطني عن رفع دعوى قضائية ضد قاضي التحقيق المكلف بالملف بسبب تزوير تصريحات المتهم التي أدلى بها أثناء إعادة تمثيل الجريمة ، وتبعا لذلك أودع الدفاع لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلبا بتعيين قاض آخر لاستكمال إجراءات التحقيق .

وذكرت جريدة "الخبر" أن قضية اغتيال العقيد علي تونسي عرفت أطوارا جديدة بإعلان دفاعه مقاضاة قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي المكلف بالتحري في جريمة 25 فيفري /فبراير الماضي.

وصرح المحاميان محند الطيب بلعريف ويوسف ديلام لصحفيين بالعاصمة الاحد، بأنهما سجلا الدعوى القضائية بمكتب وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي ومن المحكمة توجها إلى غرفة الاتهام ووضعا طلب استبداله بقاض آخر .

وأفاد بلعريف بأن القاتل المفترض صرح أثناء عملية إعادة تمثيل الجريمة التي جرت في 26 مايو الماضي ، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بأنه أطلق أربعة عيارات نارية ضد تونسي بينما نقل قاضي التحقيق عن ولطاش في محضر إعادة تمثيل الجريمة بأنه أطلق عيارين ناريين وأن أربع رصاصات بقيت مستقرة في مسدسه .

وقال المحامي بلعريف :" لقد التقينا بقاضي التحقيق وأبلغناه موقفنا من الموضوع وطلبنا منه تصحيح ما تم تحريره في المحضر لأن ذلك ليس الحقيقة وتعهد بالتصحيح ومرت على وعده ثلاثة أسابيع دون إتمام ما اتفقنا عليه ".

ونقل الدفاع عن قاضي التحقيق أنه حدد موعد تحرير محضر سماع لإجمالي اليوم، وهو آخر محطة قبل إرسال الملف إلى النيابة تمهيدا لوضعه بين يدي قضاة غرفة الاتهام لبرمجته للمحاكمة ويتمثل هذا الإجراء القانوني في استدعاء المتهم إلى مكتب قاضي التحقيق ليراجع معه أطوار عملية إعادة تمثيل الجريمة .

وكشف بلعريف أن القاتل المفترض لن يتعاطى مع قاضي التحقيق في أي شيء يخص القضية واعتبر ذلك بمثابة احتجاج على طريقة تسيير الملف .

ويرى الدفاع بأن ما يصفه بتزوير أقوال ولطاش انخرط في رواية محضرة منذ يوم الجريمة مفادها بأن مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني أطلق رصاصتين فقط على رئيسه في جهاز الشرطة، بينما الحقيقة حسب الدفاع ليست كذلك.

ويذهب المحاميان بعيدا في التشكيك في مصداقية كل تقارير محققي الشرطة ومحضر قاضي التحقيق وفي سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في التحري، إذ أعلنا أيضا عن إيداع شكوى ضد الطبيبين الشرعيين اللذين أعدا تقرير الطب الشرعي عن جريمة الاغتيال .

وقال بلعريف في نفس الموضوع :" لقد صرح الطبيبان بأن جثة علي تونسي تم تحويلها من المديرية العامة للأمن الوطني إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا من دون تحديد متى تم ذلك، كما لم يذكرا بالتحديد ما إذا تم نقل الجثة بلباسها أم بدونه وهي تفاصيل هامة ".

وأكد الدفاع بأن الطبيب الشرعي هو من كان ينبغي أن يتنقل إلى المكان لإجراء معاينة على الجثة وتسجيل ملاحظاته حولها ولكن ذلك لم يحدث بل إن فوضى عارمة ميزت المكان مباشرة بعد الأحداث ولنا أدلة قوية تفيد بأن الجثة تم تحويلها من مكانها من أشخاص آخرين غير الطبيب الشرعي .