20100628
المحيط

الجزائر: عرض الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام الاحد، أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني "البرلمان" مشروع تعديل يمس القانون البحري ويتعلق بالآليات القانونية التي يعتمد عليها في التعاطي مع حالات حجز السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية .

ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" أكد وزير العدل أن الجزائر باعتبارها دولة مطلة على البحر كانت تعاني من عدة ثغرات قانونية ومشاكل ناجمة عن حجز السفن الأجنبية بسبب ديون النقل البحري للأشخاص والبضائع أو طول مكوثها في الموانئ الجزائرية .

وذكر بلعيز أمام أعضاء اللجنة أن هذا المشروع يقترح حلولا لمشكلة طول مكوث السفن الأجنبية المحجوزة في الموانئ، مشيرا إلى أن أي حجز على السفينة الأجنبية يجب أن يصدر من الجهة القضائية المخول لها ذلك وإلزام الأشخاص والشركات التي تتقدم بطلبات حجز سفن بحرية بسبب ديون أو خلافات تجارية بتقديم 10 بالمائة من قيمة الدين كشرط لقبول طلب الحجز، إضافة إلى تحديد الأطراف التي يمكنها طلب رفع الحجز عن السفن المحجوزة وإلى إلزام الهيئات القضائية بتعيين حارس للسفينة في حال حجزها للحفاظ على أمنها على نفقة الحاجز .