20100628
المحيط

تونس: مثل تدارس التحديات المطروحة في قطاعات التأمين في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، أهم محاور الملتقى الدولي حول "صناعة التأمين : التحديات والآفاق" الذي انعقد بمدينة صفاقس على امتداد يومي 25 و26 يونيو / جوان 2010.

وفي هذا الملتقى الذي شارك فيه جامعيون وخبراء وباحثون في مجال التأمين من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وكندا، مكن من بحث دور قطاع التأمين في تعبئة الادخار ودعم الاستثمار وتنشيط السوق المالية والنقدية فضلا عن الاطلاع على تجارب بلدان المغرب العربي ولا سيما تونس والجزائر والمغرب في مجالات التأمين على الحياة وتأمين السيارات والتأمين الفلاحي والتأمين متناهي الصغر الخاص بالأنشطة والمهن الصغرى.

يذكر أن قطاع التأمين سجل ارتفاعا متواصلا في رقم معاملاته خلال الخمس سنوات الأخيرة في تونس بمعدل ناهز 10 بالمائة ليتجاوز الألف مليون دينار خلال سنة 2009 حسبما صرح به المنصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية بالمناسبة إبان حضوره هذا الملتقى الدولي.

ووفقا لما جاء بجريدة "أخبار تونس" ذكر كاتب الدولة أن تونس قد أقرت العديد من الإصلاحات المتتالية بإذن من رئيس الدولة بغية إكساب مؤسسات التأمين المتانة اللازمة والحفاظ على توازناتها المالية على غرار اعتماد معيار الملائمة المالية الأوروبي منذ ابريل / أفريل 2002 كمرحلة أولى على درب دعم السلامة المالية لهذه المؤسسات في انتظار استكمال المعايير الدولية للتصرف الحذر التي تمكنها من تقييم جميع المخاطر التي تتعرض لها والتحكم فيها.

وأكد كاتب الدولة من جهة أخرى محدودية انعكاسات الأزمة المالية العالمية على مؤسسات التأمين في تونس نتيجة اعتماد تشريعات لا تسمح لهذه المؤسسات بتوظيف فوائضها المالية بالخارج إلا في مجال محدود وبعد موافقة سلطة الإشراف، مما جعل هذه التوظيفات لا تتجاوز مليوني دينار سنة 2008.

ورغم التطور المسجل في سوق التأمين حيث تنشط فيه نحو 23 مؤسسة منها 19 مؤسسة مقيمة و4 مؤسسات غير مقيمة، يبقى قطاع التأمين دون المعدلات العالمية والإقليمية من حيث الاندماج في الناتج المحلي الخام الذي لم يتجاوز 2 بالمائة في سنة 2008 وعلى مستوى كثافة التأمين المقدرة بحوالي 93 دينار حسب المنصف بودن، علما وأن المعدلات العالمية تبلغ على التوالي 7 فاصل 1 بالمائة و780 دينارا.