20100628
المحيط

درنة: عبر عدد من المواطنين بمدينة درنة في اتصالات هاتفية مع الإذاعة المحلية المسموعة وعبر صحيفة تصدر عن الغرفة التجارية عن استياءهم الشديد من القرار القاضي بدفعهم مبلغ مقدم وقدره 4000 دينار ليبي كجزء من ثمن الوحدات السكنية البالغ عددها ألفان وحدة سكنية بمنطقة (بومسافر) بمدخل درنة الغربي، وكذلك تذمرهم من قيمة القسط الشهري الواجب دفعه.

وصرح مدير المصرف العقاري فرع درنة سعد جادلله موسى لجريدة "ليبيا اليوم" بأنه بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 697/2008م آلت جميع مشاريع الإسكان العام لمصرف الإدخار والاستثمار العقاري، على أن يتولى بيع هذه الوحدات السكنية للمواطنين وذلك بعد وصول نسبة إنجاز هذه الوحدات لـ 50% .

وأضاف، أنه بعد استيفاء واعتماد قوائم البيع من لجان البيع المشكلة بكل شعبية وذلك حسب قرار مدير عام المصرف العقاري رقم 393/2010م، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186/2010م خاصة المادة الثامنة التي نصت على أن يقوم المواطن بسداد نسبة 5% من قيمة الشقة كمساهمة من المواطن وذلك قبل استلامه لشقته، والباقي على أقساط شهرية بواقع 20% من إجمالي الدخل أو 135 دينار أيهما أعلى ، باستثناء مدينتي طرابلس وبنغازي حيث تبلغ نسبة الدفعة المقدمة 10% من قيمة الشقة.

وقال مدير المصرف :" إن الجهة المنفذة لهذا المشروع هي جهاز تنمية وتطوير المركز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ".

يشار إلى أن الدولة بدأت في الآونة الأخيرة الشروع في بناء مساكن جديدة على مستوى ليبيا وفق خطة إسكانية وبنية تحتية ، إلا أن بعض التقارير والتحاليل تشير إلى تخوف كبير من أن يستهلكها الفساد الإداري والبيروقراطية الإدارية.