20100629
المحيط

القاهرة: دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى الكف عن أعمال الضرب والقبض التعسفى على المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة إنهاء ما سمته "دائرة العنف المفزعة" الذى يمارسه مسئولو الأمن.

وانتقدت المنظمة ما اعتبرته "خرق" الشرطة لـ"العهد الدولى" الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووفقا لما جاء بجريدة "المصري اليوم" طالبت المنظمة فى بيان لها أصدرته، مساء الاثنين، بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الأعمال، موضحة أن رجال الشرطة قاموا فى ثلاث مناسبات على الأقل فى 10 و13 و20 يونيو الجارى بضرب متظاهرين سلميين والقبض عليهم تعسفيا.

وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"هيومان رايتس ووتش" جو ستورك :" يجب أن تنتهى هذه الدائرة المفزعة من ضرب الأمن المتظاهرين السلميين، والقبض عليهم لساعات أو أيام ثم الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات إليهم ".

وأضاف :" يجب على مسئولى الأمن أن يتعلموا كيف يؤدون عملهم دون انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى العقاب بمعزل عن القضاء".

وتابع ستورك :" على الأمن المصرى أن يعرف أن هناك أساليب أخرى للحفاظ على النظام العام غير أعمال الضرب والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين ".

واستطرد :" التزام مصر بضمان الحق فى حرية التجمع يعنى أن على السلطات تيسير استخدام الأماكن العامة للتظاهر، وأن تغير اتجاه سير المرور إذا لزم الأمر ".

وأكدت المنظمة أن مسئولى الأمن قاموا بخرق المادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 11 من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرة إلى أن مصر طرف فى المعاهدتين، وذلك لقيام هؤلاء المسئولين بالقبض على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحاولون ممارسة حقهم فى حرية التجمع.