20100629
المحيط

الخرطوم: أجاز البرلمان السوداني الاثنين، تعيين رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، فيما أعلن قيادي في الحركة الشعبية أن الأوان فات على الوحدة بين الشمال والجنوب.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية، اعتمد البرلمان بالإجماع قائمة ترشيحات رئاسة الجمهورية للمفوضية المنوط بها إجراء الاستفتاء في يناير/ كانون الثاني 2011 ، بعد إدخال تعديل على العضوية بترشيح الفريق كمال علي محمد صالح خلفا لتاج السر محمد صالح الذي تم الاعتراض عليه بسبب انتمائه الحزبي.

واعتمد محمد إبراهيم خليل ونائبه وأعضاء المفوضية.

من جهته، جدد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان تأكيده أن الأوان فات على الوحدة بين الشمال والجنوب، مؤكداً أن معظم الجنوبيين سيصوتون للانفصال، ومقللا من أي مشكلات قد تنشأ في حال قيام دولة جديدة.

وحذر ياسر سعيد عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية المؤتمر الوطني من استهداف الحركة الشعبية والسعي لزعزعة جنوب السودان.

في المقابل، طالب حزب المؤتمر الوطني بأهمية ترجيح خيار الوحدة الجاذبة.

وقال مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالحزب:" إن الدعوة للانفصال من قِبل بعض قيادات الحركة الشعبية ومؤسساتها يعد استباقا لنتائج الاستفتاء وخرقاً لاتفاقية السلام".

ودعت مجموعة أطلقت على نفسها جناح الإصلاح والتغيير بالحركة الشعبية، مواطني الجنوب لاختيار الوحدة مع شمال السودان، وقالت:" إن من أهم التحديات التي تواجه الساحة السياسية في الجنوب اعتقال القيادات التي تطالب بالإصلاحات داخل الحركة".

في غضون ذلك، أصدرت مهمة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي تقريرها النهائي حول الانتخابات السودانية التي جرت في ابريل/ نيسان الماضي، وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير.

وأشار المراقبون الأوروبيون، إلى بضعة أخطاء، منها عدم صدور لائحة مكاتب التصويت وتجميع النتائج، ودعوا لجنة الاستفتاء إلى استخلاص العبر للاستفتاء المقبل.

وقالت فيرونيك دي كيسر رئيسة المراقبين الأوروبيين في مؤتمر صحفي في الخرطوم:" عليهم بدء العمل في أقرب وقت ممكن لأن الوقت يمر سريعاً.

وأضافت :" من مصلحة الشمال والجنوب أن يجرى الاستفتاء بشكل جيد وإلا فان مشاكل كثيرة ستحصل".