20100629
المحيط

الرباط: أعربت 70 منظمة حقوقية عن رفضها المحاكمات الأخيرة ذات الدوافع السياسية التى يتعرض لها الصحفيين المغاربة نتيجة كتاباتهم الناقدة .

وقالت المنظمات في بيان :" نشعر بالقلق إزاء استهداف الصحفيين المستقلين من قبل السلطات ، لاسيما في قضية توفيق بوعشرين مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم وعلى عمار مدير التحرير السابق للصحيفة الأسبوعية الموقوفة " لو جورنال إبدومادير ".

وأضافت المنظمات من خلال نفس البيان:" إنه في يوم 10 يونيو 2010 ، تم الحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة ستة أشهر بتهم جنائية تتعلق بالغش في نزاع على عقار وشملت حالة نزاع مدني حول بيع منزل اشتراه بوعشرين قبل ثلاث سنوات تم الفصل فيه بالفعل مرتين لصالح الصحفي إننا نعترض على إعادة فتح هذه القضية جنائياً بعد أن تم الفصل فيها بموجب القانون المدني ".

وتابعت المنظمات :" كما نعتقد أن توجيه اتهامات جنائية الى بوعشرين له دوافع سياسية ناجمة عن كتاباته ومواقفه المدافعة و الداعمة لحرية الصحافة، في عام 2009 تلقى بوعشرين حكماً بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 270،000 يورو بسبب نشر رسم كاريكاتوري اعتبر مسيئاً للعائلة المالكة ، وصاحب ذلك إغلاق الصحيفة تعسفياً بواسطة السلطات عقب نشر الرسوم في سبتمبر 2009 ، لكنها عادت إلى الصدور تحت اسم آخر في ديسمبر من ذلك العام ".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلي أن هناك واقعة مقلقة تبرز وحشية الشرطة وتلك الواقعة كانت في قضية الصحفي علي عمار ، الذي بات عرضة للتحرش من قبل السلطات منذ أن نشر كتابه الذى ينتقد فيه الملك محمد السادس "سوء الفهم الكبير" الصادر فى إبريل 2009.

واقتحم رجال الأمن في 4 يونيو منزل الصحفية زينب الغزاوى و التي يقيم معها عمار بزعم أنه قد سرق جهاز كمبيوتر محمول في أعقاب شكوى تقدمت بها موظفة سابقة فى صحيفة " لو جورنال إبدومادير" وفتش الضباط المنزل دون إذن الغزاوى حسبما يقضي القانون، حيث تعرض الاثنان الى الاستجواب المهين حول حياتهما الشخصية وعن كتاباتهما ، ثم اعتقلتهما السلطات بعد ذلك لمدة اثنتي عشرة ساعة، ثم أعيد اعتقال عمار في 7 يونيو واحتجز لمدة أربع و عشرين ساعة وهو يواجه الآن تهمة من التهم المشددة بالسرقة ومن المقرر محاكمته في 29 يونيو2010 .

وطالبت المنظمات الحقوقية بمعاملة الصحفيين معاملة عادلة في ظل القانون وفقا لالتزامات المغرب الدولية بصفتها دولة موقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بالإضافة إلى أحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .