20100629
المحيط
الجزائر: أفاد مصطفى بن بادة وزير التجارة في رده على انشغالات النواب بأن التعديلات المقترحة على قانون المنافسة تهدف إلى تمكين الدولة من التدخل بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحديد الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع الاستهلاكية ووضع حد للاختلالات الحاصلة في السوق ومراقبة هوامش الربح على السلع والخدمات .
ونقلت جريدة "الخبر" عن ابن بادة قوله :" إن التعديلات الجديدة تمنح للدولة ثلاث إمكانات لتقنين أسعار السلع الحساسة كالخبز والحليب والبنزين والسميد وأسعار الخدمات كالنقل والكهرباء وفق متطلبات الوضع ودون الإخلال بمبدأ اقتصاد السوق والعرض والطلب والحفاظ على هوامش الربح المحددة والمعقولة في الممارسات التجارية، كما شملت تعديلات قانون المنافسة الأنشطة الفلاحية كتربية المواشي واللحوم والصناعات التقليدية والصيد البحري ".
وفي نفس السياق ناقش النواب مشروع تعديل القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وستتم المصادقة على القانونين قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية .
الجدير بالذكر أن نواب في البرلمان انتقدوا سياسة الحكومة في مجال التجارة وتنظيم الأسواق واعتبروا أنها متناقضة بين التوجهات الليبرالية التي يفرضها اقتصاد السوق وبين رغبة الحكومة في العودة إلى أنظمة السوق المرتبطة بالنظام الاشتراكي السابق .