20100629
المحيط

الجزائر: من المرتقب أن يتم اعتماد نص قانوني جديد يخص قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قبل نهاية السنة الحالية ، يتضمن تعديلات تمس كافة المجالات سواء البريد أو الهاتف النقال والثابت أو الإنترنت .

وينتظر أن تعرف المسودة الأولى التي بدأ حميد بصالح وزير الاتصالات السابق في صياغتها عددا من التعديلات قبل اعتمادها من قبل الوزير الحالي موسى بن حمادي .

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة "الخبر" أن التعديلات التي سيقوم الوزير الحالي باعتمادها لن تمس جوهر النص القانوني الجديد، ولكن ستقوم بإثرائه وتدعيم عدد من الجوانب الإجرائية والتنظيمية لضمان فعالية في تسيير القطاع .

وذكرت نفس المصادر أن أهم المبادئ التي سيرتكز عليها القانون الجديد هو ضمان تحديد العلاقة بين الوزارة الوصية والمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر التي يرتقب أن تتدعم باتفاقيات شراكة تضمن لها موقعا في السوق .

وفي نفس السياق تسمح التعديلات المرتقبة في منح سلطة الضبط صلاحيات واسعة وواضحة في مجال الضبط والرقابة والمتابعة، فضلا عن منحها صلاحية اتخاذ القرارات الزجرية والعقابية في حق المتعاملين في حالة مخالفتهم للقوانين المؤطرة للسوق .

وسيتم تدعيم الصلاحيات المحددة في القانون السابق في المواد من 10 إلى 16 لفائدة سلطة الضبط ، ومن بين القرارات المنتظرة أيضا إلى إعادة تنظيم سوق الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بالهاتف النقال وشبكة الأنترنت. فمن المنتظر أن يتم في غضون السنة المقبلة إطلاق مناقصة دولية تخص رخصة الهاتف النقال للجيل الرابع دون المرور إلى الجيل الثالث .