20100630
المحيط
الرباط: صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية مساء يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلقان بإصلاح القرض الشعبي للمغرب والقرض العقاري والفندقي .
ويتعلق الأمر وفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ومشروع قانون رقم 54.09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 "17 ديسمبر 1968 " المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي .
وأبرز أنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية في معرض تقديمه لمشروع القانون الأول أنه منذ صدور القانون رقم 96- 12 في 17 أكتوبر 2000، رفع القرض الشعبي للمغرب بدرجة كبيرة من قدرته على تعبئة المدخرات وتحويلها إلى تمويلات للاقتصاد، وعمل على النهوض بالأنشطة والخدمات البنكية، معززا بذلك قاعدته المالية من خلال التحسين المستمر لأمواله الذاتية .
وقال بيرو :" إن اعتزام القرض الشعبي للمغرب توطيد هذه المنجزات وتعزيز مكانته الرائدة في تعبئة الادخار ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستدعي إدخال تعديلات على القانون رقم 96-12 لإضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسييره مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها ".
وأوضح بيرو بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي أن هذا المشروع يروم ملاءمة مختلف النصوص القانونية في ما بينها لجعلها مسايرة للإصلاحات التي يعرفها القطاع المالي بالمغرب .
