20100701
المحيط

الخرطوم: يبدأ اليوم الخميس تطبيق قرار السلطات السودانية اغلاق الحدود البرية مع ليبيا ، وسط تأكيدات بأن هذا القرار غير مرتبط باستضافة طرابلس لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم أو أن يكون رد فعل لتجاهل طلب سوداني بإبعاده.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن هذا القرار يعزز علاقات صحيحة بين البلدين، نافيا بشدة أن تكون للخطوة صبغة سياسية أو أنها تعبير عن تدهور في العلاقات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن كرتي قوله: "ما تم ليس مراجعة للعلاقات بل لتنميتها ، إغلاق المعابر إجراء إداري عادي لضبط الحدود ،ويماثل إغلاق الحدود مع تشاد في وقت سابق".

وقال إن قرار اغلاق الحدود البرية سيكون مؤقتا ، كاشفا عن اتجاه لترتيبات مشتركة بين البلدين لم يحدد ماهيتها، لكنه قال إنه سيتم التوافق عليها في وقت لاحق.

وبشأن تزامن قرار غلق الحدود مع وجود رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم في طرابلس، قال كرتي "ليس منطقيا أن نراقب خليل بإجراءات جمركية إنما بتدابير عسكرية، ولا ينبغي الربط بين الأمرين" ، مشيرا إلى توسع عمليات التهريب وصعوبة ضبط تجارة الحدود الواسعة مع ليبيا.

من جانبها، أعلنت ليبيا أنها تتفهم تماماً قرار اغلاق المنافذ والحدود البرية بين البلدين.

ونقلت وكالة الجماهيرية للأنباء عن مصدر مسئول في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي "وزارة الخارجية" :" القرار يعود لأسباب معروفة للجميع ، فمشاكل دارفور ما زالت مستمرة".

وأضاف أن "الإخوة السودانيين يعرفون جيداً بأن الخرطوم لن يمسها أي سوء من جانب طرابلس ، نحن أشقاء والتعاون بيننا مستمر على خير ما يرام".

كما قال أحمد حسين الناطق باسم "حركة العدل والمساواة" إن زعيم الحركة خليل إبراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته في شأن مستقبل دارفور مع الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأضاف: "حتى إذا أغلق السودان حدوده مع ليبيا فإنه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك إغلاق الحدود في شكل محكم".

وكان وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود أحمد أعلن الاثنين الماضي أن السودان سيغلق كافة منافذه الحدودية البرية مع ليبيا اعتبارا من أول يوليو/ تموز لإعادة تنظيم حركة المرور بين البلدين بسبب تهديد من أسماهم "المتمردين والخارجين عن القانون".

وأضاف أن حركة المرور على الحدود بين البلدين تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان.

وتوجد الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد تشمل ولايتين أحدهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة العدل والمساواة .

ويرجح كثيرون أن القرار يأتي في إطار خشية السودان من نجاح زعيم "العدل والمساواة" المتمردة خليل ابراهيم في دخول دارفور عبر الحدود مع ليبيا .

وكانت العلاقات بين الخرطوم وطرابلس شهدت توترا مؤخرا بسبب وجود خليل ابراهيم في ليبيا.

وكان خليل ابراهيم اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له ، لكنه طرد من العاصمة التشادية في مايو/ ايار الماضي وعلى إثر ذلك لجأ إلى ليبيا مما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى الخرطوم .

وتباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي واستنادا الى وسائل الاعلام السودانية فانه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسألة وجود خليل ابراهيم في طرابلس.

ولكن صرح المتحدث باسم حركة العدل والمساواة بأن خليل إبراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته بشأن مستقبل دارفور والسودان مع الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأضاف "حتى اذا قال السودان انه سيغلق حدوده مع ليبيا فانه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك".