20100701
المحيط

تونس: عبرت 6 منظمات تونسية لحقوق الإنسان عن معارضتها الشديدة لما سمي بقانون "الأمن الاقتصادي" وتعتبره تهديدا خطيرا لحرية التعبير ومحاولة لتجريم العمل الحقوقي وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان وعزلهم عن مكونات المجتمع المدني في العالم وتحميلهم المسئولية على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتردي سمعة السلطة في الخارج .

وطالبت المنظمات بإلغائه وغيره من القوانين الخانقة للحريات والمناقضة للدستور وللمواثيق الدولية وتدعو السلطة إلى احترام تعهداتها الدولية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بالمنظمات الحقوقية.

ويجرم القانون الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوى التحريض على "المصالح الحيوية للبلاد" باعتباره تهديدا للأمن الاقتصادي حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة في صيغته الجديدة.

وحذرت المنظمات من سن هذه القوانين "اللادستورية" ومن استمرار الانتهاكات الخطيرة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان ومن حماية مرتكبيها من العقاب ومن محاصرة العمل الحقوقي في الداخل والخارج وتحمل السلطة المسئولية على هذه الممارسات التي من شانها الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والإساءة إلى سمعتها في الخارج.

وذكرت السلطة أنها قد أمضت على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتزمت من ضمن ما التزمت به باحترام الحقوق والحريات الخاصة والعامة للتقدم في مضمار الشراكة بما فيها الحصول على مرتبة الشريك المتقدم، كما التزمت بإعطاء دور للمجتمع المدني في تنشيط الشراكة والإدلاء برأيه في مسارها وتطويرها في ظل حملة إعلامية رسمية تهدف إلى التشويه والتخوين والتحريض ضد عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من أصحاب الرأي المخالف.

وكرد فعل على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في موعد 11 مايو 2010, وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام بالمراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية في معالجة قضايا البلاد السياسية والاجتماعية, لجأت السلطة من جديد إلى توظيف القانون لمزيد التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وتشديد الحصار على العمل الحقوقي الذي نجح في كشف حقيقة الأوضاع المتردية للحريات وحقوق الإنسان في تونس.

وأضافت انه بعد قانون "الأمن الخارجي" في سنة 2004 لمنع الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية, جاء قانون "الأمن الاقتصادي" في 15 جوان / يونيو2010 لتجريم الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوى التحريض على "المصالح الحيوية للبلاد" باعتباره تهديدا للأمن الاقتصادي حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة في صيغته الجديدة.

وهذه المنظمات هي حرية وإنصاف ، المجلس الوطني للحريات بتونس ، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ، الودادية الوطنية لقدماء المقاومين ، والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية.