20100701
المحيط

بروكسل: أفاد تجار السيارات المستعملة في بروكسل بأن ارتباك الجمارك الموريتانية وترددها المستمر بين تطبيق القانون الجديد والتراجع عنه قد أربكهم وأدى لخسائر شاملة لعدد منهم، كما أدى لخسائر على السوق الوطنية في هذا المجال وأوقف استفادة عدد من المواطنين .

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن التجار قولهم :" إنه كان على الجمارك حسم موضوع القانون وإدخاله حيز التنفيذ أو التراجع عنه والأخذ بالقانون الذي كان مطبقا من قبل على اعتبار أن القانون الجديد غير موات للواقع الموريتاني وأن مجرد التهديد بتنفيذه أدى لتراجع إيرادات الجمارك كما قال هؤلاء التجار، إضافة لتراجع كبير في دخول السيارات من الخارج ".

وأشار التجار إلى أن البلدان التي اتخذت قرارات مماثلة قامت قبل ذلك بتوفير بنية تحتية ملائمة للسيارات الجديدة، معتبرين أن إدخال سيارة جديدة لموريتانيا في ظل وضع البنية التحتية الحالية هو بمثابة حكم عليها بالتعرض لأعطاب في المبنى وفي الأجهزة الداخلية .

وأضاف التجار :" إن من معوقات القانون الجديد أن تطبيقه سيعني توقف دخول السيارات وإن من العوائق الكبيرة أن التأمين في موريتانيا غير موجود واقعيا، إذ أن ما هو موجود من لا يعوض ويحتاج لإجراءات بيروقراطية كثيرة وأحيانا يحتاج إلى القضاء وكل هذا قد يكلف المرأ أضعاف ما كان يطالب به لدى التأمين ".

ورأى التجار أن العائق الثالث أمام استيراد سيارات جديدة هو الفوضى في مجال رخص السيارات، إذ تمنح لكل من هب ودب وهذا ما يعرض الشائق في موريتانيا لمخاطر جمة ويجعله لا يمتلك الشجاعة لشراء سيارة جديدة قد تتعرض لأعطاب عند أول منعرج وقد ترتطم بها سيارة يقودها هاو أو مترب على السياقة وكل هذا يعرض أرواح الناس وأموالهم لمخاطر جمة .

جدير بالذكر أن عشرات الموريتانيين يعملون في سوق السيارات المستعملة يستوردونها من أوربا لبيعها في موريتانيا ويعمل أكثرهم في بلجيكا وفي العاصمة بروكسل، لكن قرار السلطات الموريتانية القاضي بمنع أي سيارة يزيد عمر استخدامها على ثمانية سنوات عرضهم لخسائر كبيرة .