20100703
المحيط

نواكشوط: صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون يحرر القطاع السمعي البصري للسماح بإنشاء اذاعات وتلفزيونات خاصة تكاد تكون غائبة تماما في البلاد، على ما أفاد مصدر برلماني الجمعة.

ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربي" اللندنية ، صرح النائب سيدي محمد ولد مهام أن المصادقة على مشروع القانون تمت مساء الخميس.

وفي الوقت الحاضر تضم موريتانيا قناتين تليفزيونيتين عامتين إحداهما فضائية وقناتين تلفزيونيتين خاصتين يسمح لهما بالبث فقط عبر الانترنت، اضافة إلى قناتين اذاعيتين عامتين فقط.

وأكد ولد مهام أن القانون الجديد يسمح بإنشاء قنوات اذاعية وتلفزيونية خاصة يمكن أن تكون تابعة للمجموعات أو الجمعيات، لكنه يخضع الحصول على رخصة البث لمرسوم حكومي.

إلا أن النائب مصطفى ولد بدر الدين "معارض" انتقد هذا القانون واعتبر انه يعبر عن تصميم الغالبية الموالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز على اسكات القطاع السمعي البصري والحد من نطاق نشاطه ووضعه تحت نفوذ السلطة.

ومن جانبه، قال النائب محمد لمين ولد الشيخ "غالبية"، في بلد تسوده الامية وغيرها من الأمراض الاجتماعية الخطيرة لا بد من فرض قوانين صارمة وضمانات في قطاع حساس جدا.