20100706
المحيط

الرباط: أكد عباس الفاسي الوزير الأول الإثنين، بالرباط إصرار الحكومة على منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاستقلالية الضرورية لممارسة مهامها .

ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح بيان للوزارة الأولى أن الفاسي دعا خلال ترؤسه اجتماعا خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009، إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيقية بين مختلف الأطراف العاملة في مجال الوقاية من الرشوة وإلى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذه المقاربة .

وأبرز الوزير الأول خلال الاجتماع الدور الهام المنوط بالهيئة التي تم إحداثها استجابة للتوجيهات الملكية السامية والتزاما بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يندرج في إطار السياسة الشمولية التي تنهجها الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وذكّر الفاسي بالنصوص القانونية التي تم إصدارها والتي تروم تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وهمت بالخصوص مجالات التصريح بالممتلكات ومكافحة غسل الأموال ،فضلا عن مشروع القانون الذي ستغير وتتمم بموجبه مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال .

ويتضمن التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009، حسب نفس البيان ثمانية توجهات استراتيجية سيستخلص منها 25 اقتراحا ستتم ترجمتها إلى 113 إجراء عمليا.

وأوضح الوزير الأول أن لجنة خاصة ستنكب على دراسة تقرير الهيئة بهدف إيجاد السبل الكفيلة لإدراجه ضمن السياسة الشمولية في مجال مكافحة الفساد والوقاية من الرشوة.

وحضر هذا الاجتماع على الخصوص الكاتبان العامان للوزارة الأولى والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة .