20100706
المحيط

الجزائر: ذكرت مصادر مالية أن وزارة المالية تبحث قبل اعتماد قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، في تدابير تسمح بتشديد الرقابة على عمليات التحويل المالي للبنوك في إطار التجارة الخارجية .

وتتضمن الإجراءات التي يتم التحضير لها وفقا لما ورد بجريدة "الخبر" اعتماد نظام حصص للبنوك في محاولة لتأكيد فرملة التجارة الخارجية وتقليص الواردات .

وأوضحت نفس المصادر أن نظام الحصص الذي ستخضع له البنوك يقتضي تسليم قيمة معلومة أو سقف محدد لا يمكن تجاوزه بالنسبة للبنك في مجال التجارة الخارجية، أي أن البنك يقوم بعمليات التجارة الخارجية في حدود القيمة المحددة دون تجاوزها.

وكانت البنوك في إطار عمليات التحويل المالي في إطار التجارة الخارجية والاعتماد المستندي تقوم بتحويل الدينار إلى عملة صعبة قابلة للتحويل ، وفي حال ما إذا تم اعتماد مثل هذا الإجراء فإن الحكومة تكون قد قررت الذهاب أبعد من فرض الاعتماد المستندي وتقييد عمليات الدفع في إطار التجارة الخارجية بل تقييد أكثر لكافة عمليات التحويل لضمان الإبقاء على المكاسب المحققة ومواصلة تقليص قيمة الواردات .

وفي نفس السياق يمكن من خلال الإجراء فرض رقابة قبلية على عمليات الاستيراد وضبطها والحد منها أكثر، حيث سيتعذر على البنوك أن تتجاوز الحصة المالية المحددة لها والتي يمكن أن تحولها في مجال التجارة الخارجية .