20100713
المحيط

الخرطوم: توالت ردود الافعال السودانية والغربية عقب صدور مذكرة الاعتقال الثانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير ، لدوره المفترض في اعمال العنف باقليم دارفور.

وانتقدت الحكومة السودانية قرار الجنائية الدولية التي وجهت رسميا تهمة الابادة الى الرئيس البشير ، واصفة آياها بـ"محكمة سياسية" ، فيما اعربت الامم المتحدة عن قلقها العميق من التطورات، داعية البشير للمثول امام الجنائية الدولية وتقديم الدعم الكامل لعمل المحكمة و"معالجة قضايا العدالة والمصالحة".

ونقلت وكالة الانباء السودانية عن وزير الاعلام كمال عبيد قوله في بيان: "ان اضافة تهمة الابادة الجماعية للبشير تؤكد ان "المحكمة سياسية".

واكد عبيد ان قرار المحكمة "لا يعني الحكومة السودانية في شيء وان تركيزها منصب على التنمية".

من جهته، قال ابراهيم غندور الامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان "ان التهمة المضافة سياسية تهدف الى ما وصفه التأثير على محادثات السودان الوطنية بشأن دارفور".

بدوره وصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها "محاولة خبيثة ويائسة" لزعزعة الاستقرار في البلاد، مشيرا الى ان المحكمة الجنائية الدولية ضحية هزيمة نفسية بعد فوز البشير في انتخابات ابريل/نيسان.

قرار صائب

في هذا الوقت، اشادت حركة العدالة والمساواة، وجيش تحرير السودان في اقليم دارفور، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، ودعتا المجموعة الدولية الى دعمها.

وقال احمد حسين المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة: "ان الحركة تعتبر قرار المحكمة انتصارا لشعب دارفور والانسانية جمعاء، وتعطي الامل لشعب دارفور بانه سيتم احقاق العدالة".

ووصف ابراهيم الهلو المسؤول في جيش تحرير السودان قرار المحكمة بانه قرار صائب من اجل شعب دارفور والسودانيين بشكل عام.

كي مون قلق

ومن جانبها، جددت الولايات المتحدة دعوتها الرئيس السوداني الى المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيليب كراولي: "نعتقد ان عليه المثول امام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده".

واضاف كراولي "ان الموفد الامريكي الى السودان ابلغ دائما المسؤولين السودانيين انه في لحظة معينة، على الرئيس البشير ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته".

في سياق متصل، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه بعدما اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم ابادة، وذلك بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي: "ان الامين العام للمنظمة الدولية يبدي قلقه بشدة حيال طبيعة الاتهامات التي وجهت الى الرئيس البشير".

ودعا الامين العام للامم المتحدة حكومة الخرطوم الى اظهار دعمها الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة مشاكل العدالة والمصالحة.

البشير يتحدى

ويشار الى ان التلفزيون السوداني اكد ان الرئيس البشير عاد بطريق الجو الى الخرطوم من زيارة لم يعلن عنها لاريتريا بعد صدور مذكرة الاعتقال الجديدة.

وسبق للرئيس السوداني ان تحدى مذكرة الاعتقال الاولى الصادرة بحقه من قبل المحكمة بالسفر الى عدة بلدان افريقية وعربية.

وتقول الامم المتحدة ان 300 الف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اصدرت في مارس/ اذار 2009 مذكرة دولية لاعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين ،وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة يمارس مهامه، منذ تأسيسها في 2002.

ووجهت المحكمة تهماً للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه متهم جنائياً بوصفه مشاركاً غير مباشر في هجمات دارفور.

واضافت المحكمة ان هناك 7 اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الابادة الجماعية.

وقالت المحكمة انه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فانها قد تلجأ الى احالة ملف القضية الى مجلس الامن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان .

ونفى البشير مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي ادت الى مقتل ما يصل الى 300 ألف شخص وعن حملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" ضد 2.5 مليون شخص في مخيمات اللاجئين.

وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد مؤخرا ان فوز الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الانتخابات الرئاسية، لن تغير مطالب المحكمة بمثوله امام العدالة ، بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتعهد اوكامبو بالملاحقة القضائية للبشير قائلا: "ان المحكمة لن تغير قرارها وفقا لنتائج الانتخابات"، مشيرا الى انه لا يتوقع من الحكومة السودانية الالتزام بقرارات المحكمة.