20100713
المحيط
نواكشوط: وقع محمد ولد ابيليل وزير الداخلية الموريتانية مع جان ابول جينسكي مدير شركة "مورفو" التابعة لمجموعة "سافران" الفرنسية في نواكشوط على عقد تتولى بموجبه الشركة الفرنسية وضع نظام وطني لإنتاج وتأمين الوثائق الوطنية ويتم ذلك خلال لأشهر الثمانية القادمة .
ويعتمد النظام الجديد وفقا لما ورد بوكالة أنباء " الأخبار " المستقلة على قاعدة بيانات ومعلومات مبنية على نتائج إحصاء شامل تضاف إليه البصمة، كما توضع له آليات للتحقق الفوري من صحة وثائق المواطنين والزوار على حد سواء وإصدار جميع الوثائق الوطنية المؤمنة ومنح تأشيرات الدخول إلى موريتانيا وغيرها من الوثائق ذات الصلة .
ويكلف المشروع الجديد 17998350 مليون أورو أكد وزير الداخلية على اقتطاعها من ميزانية الدولة يدخل في إطار أهداف عصرنة البلد، كما يهدف إلى تمكين البلاد من الحصول على قاعدة معلومات تمكن من التسيير الآمن لمجموع سجلات التعريف وتحديث وعصرنة النظام الوطني للحالة المدنية .
وأوضح ولد ابيليل أن النظام يضم قاعدة بيانات تربط المعطيات البيوغرافية بالمعطيات البيومترية، كما يتوفر على إمكانية معالجة كافة طلبات الهوية والإنتاج الثنائي للوثائق المؤمنة كبطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر وبطاقات الإقامة ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية وبطاقة الصحة، هذا بالإضافة إلى آلية عامة للتحكم مكلفة بتعميم كافة المفاتيح الضرورية لتأمين الدخول إلى المعلومات وتبادلها.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا المشروع سيكون له الأثر البالغ في عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة كلفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
واعتبر وزير الداخلية أن إنجاز هذا المشروع سيمكن بلادنا من التوفر على آلية لمكافحة تزوير وثائق التعريف والهجرة السرية وتعزيز الرقابة في مناطق العبور، كما سيسمح بحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها لمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه الرئيس المدير العام لمجموعة "سافران " أن المشروع الجديد سيمكن موريتانيا من تحقيق جملة من المصالح المتداخلة فيما بينها من خلال هذا الانجاز سواء تعلق الأمر بتحديد هويات مواطنيها أو ضبط ومعرفة الداخلين إليها.
وأشار المسئول الفرنسي إلى أن مجموعته سترافق موريتانيا في تنفيذ هذا المشروع حتى النهاية، مشيرا إلى الإمكانات التي وصفها بالهائلة والتجربة الواسعة في هذا المجال .
