20100717
المحيط
الجزائر: أقرت مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي 2010، مقترح مادة يرفع بموجبها الحد الأدنى للأجر الخاضع للضريبة بما يحافظ على القدرة الشرائية لفائدة الموظفين والعمال ذوي الدخل المحدود.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" يتضمن مشروع القانون الذي سيصدر بأمر رئاسي بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان يوم 22 جويلية/يوليو الجاري، في اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودة أعضاء الطاقم الحكومي من عطلتهم السنوية التي تبدأ من يوم 25 جويلية /يوليو لتنتهي يوم 8 أوت/أغسطس القادم، مواد متعلقة بتطبيقات الضريبة على الدخل الإجمالي، وذلك لمطابقتها مع الزيادات الأخيرة في الرواتب التي عرفها قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي وفئة المتقاعدين.
وفي هذا الصدد تتجه الأنظار نحو رفع قيمة الحد الأدنى من الدخل الخاضع للضريبة ويرجح أن يرفع ما بين 20 و 25 ألف دينار شهريا.