20100717
المحيط

واشنطن: تعتزم لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عقد جلسة استماع يوم 29 يوليو /ناصر الحالي، للنظر في الظروف المحيطة بإطلاق سراح عبد الباسط المقرحي، وعلاقة شركة النفط البريطانية "بي بي" بالمسألة.

ووفقا لما جاء بجريدة "أويا" الليبية أوضح عضو مجلس الشيوخ روبرت مندز الذي سيترأس جلسة الاستماع، أن إعادة التحقيق يأتي من أجل "الحفاظ على الأمن الوطني الأمريكي والعدالة الأساسية، وللحصول على إجابات مقنعة" عن سبب الإفراج عن المقرحي.

وكانت شركة النفط البريطانية"بي بي" قد نفت في هذا الصدد، اتهامات المشرعين الأمريكيين بالضغط على الحكومة البريطانية لاطلاق سراح المقرحي، مقابل حصولها على عقود عمل نفطية في ليبيا.

وأوضحت بأنها عبّرت للحكومة البريطانية قبل نحو ثلاث سنوات فقط عن قلقها من التقدم البطيء في اتفاق تبادل السجناء مع ليبيا.

وقال سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة نايجل شاينوولد في بيان أصدرته وزراة الخارجية البريطانية ونشرته صحيفة الاندبندت :" إن الحكومة البريطانية الجديدة واضحة بشأن إطلاق سراح المقرحي، وتعتبره خطأً "" .

جاء الإعتراف البريطاني هذا على لسان شاينوولد، بعد تلقيه رسالة من المشرعين الأمريكيين الأربعة في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبت حكومته بفتح تحقيق في ملابسات الإفراج عن المقرحي.

وقال السفير البريطاني :" إن قرار النظر في قضية المقرحي وقع حصرياً بيد السلطة التنفيذية الاسكتلندية بعد نقل سلطات قضايا العدالة إلى اسكتلندا، وكان من حق المقرحي بموجب القانون الاسكتلندي أن يُنظر في إخلاء سبيله لأسباب إنسانية، موضحا أنه يجب احترام استقلالية هذه العملية، رغم عدم موافقة الحكومة الجديدة على عملية الإفراج ".

يشار إلى أن وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل قرر في الـ20 من أغسطس/ هانيبال من العام الماضي، إخلاء سبيل المقرحي لأسباب إنسانية،والسماح له بالعودة إلى ليبيا، بعد أن قضى ثمان سنوات في السجن.