20100721
المحيط

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن بالغ أسفه لإستمرار تعامل الهيئات والمؤسسات السعودية الرسمية مع المصريين بنوع من الجفاء والازدراء، وكأنهم ليسوا بشرًا لهم حقوق وعليهم واجبات، كغيرهم من المواطنين العاملين بالمملكة، الأمر الذي يتسبب في وقوع أضرار فادحة للمصريين تصيبهم وأسرهم بالشلل التام، دون أن يستتبع ذلك وجود تحقيق عادل يعيد الحقوق لأصحابها.

واستشهد المركز بحالة المهندس المصري إبراهيم عبدالرحمن عبدالله الذي ظل يعمل بالإدارة التعليمية "بمحايل" وخارجها مندوبًا عن الوزراة لمدة ثلاث عشرة سنة، شهد له خلالها جميع رؤسائه بالكفاءة والتميُّز، إلا أنه وبعد قضاء تلك المدة، وبعد انتهاء عقده مع الوزارة تم استدعاؤه من قبل إدارة المتابعة بالوزارة لاستجوابه بناء على شكوي كيدية مقدمة من أحد موظفي الإدارة، تم على إثرها منعه من العمل، ورفض منحه أية تصاريح أو عقود عمل أو نقل كفالته حتى يتمكن من مواصلة حياته بصورة طبيعية، مما تسبب في إحداث ضرر نفسي كبير له ولأسرته التى أصيبت بضرر شديد نتيجة للظلم البيِّن الواقع على العائل الوحيد لهم.

وأكد المركز أن ما حدث مع المهندس المصري، وما يحدث مع المصريين عمومًا في المملكة من انتهاكات وتجاوزات غير مسبوقة، يخالف كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تعطي للأجانب الحق الكامل في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والتى تحظر على الدول استغلال العمال أو الاستيلاء على أموالهم ومستحقاتهم دون وجه حق.

وأضاف المركز أنه وبالرغم من الإدانات والمناشدات التي وجهها للمملكة ـ بعد وصول شكوى المهندس ـ من أجل تحسين معاملة المصريين والحفاظ على كرامتهم وصيانة حقوقهم، إلا أن تلك الظاهرة في تزايد مستمر، وبدرجة تنذر بخطر داهم، إذ من شأن ذلك أن يزيد من احتقان المصريين على المملكة، ويجعل بعضهم يعزف عن العمل بها أو الذهاب إليها، مما قد يؤثر علي متانة العلاقات التي طالما جمعت القاهرة والرياض على مدار العقود الماضية.

وحذر المركز من استمرار نظام الكفيل "وهو نظام غير قانوني، تحظره المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"؛إذ يجعل من صاحب الكفالة سيدًا ومن العمال سواءً كانوا مصريين أو غير مصريين عبيدًا يتحكم في مصائرهم الكفيل، مما يجعله يتسبب في تدمير حياة العشرات منهم، في حال الاختلاف معه، أو تعارض مصالحهم مع مصالحه.

ولذلك فإن المركز يطالب السلطات السعودية بضرورة التدخل الفوري من أجل رفع الظلم عن المهندس المصري، وإعادة كافة مستحقاته إليه، وتعويضه تعويضاً مناسباً عن السنوات الماضية.

كما يطالب الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات السعودية من أجل وضع حد لمعاناة المهندس المصري إبراهيم عبدالرحمن عبدالله، والضغط من أجل إعادة مستحقاته إليه، وتعويضه وأسرته عن الأضرار الفادحة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

كما يطالب كذلك السفارة المصرية بالمملكة بسرعة التدخل لمعرفة ملابسات القضية، وتقديم ما يثبت براءة المهندس المصري، ومطالبة المملكة بتعويضه تعويضًا مناسباً، حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى مع أي مصري يعمل بالمملكة، خاصة وأن ذلك الأمر حدث كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.