20100722
المحيط

الرباط: تسعى مجلة متخصصة في مجال القانون، صدرت مؤخرا في الرباط، إلى تغيير الإنطباع السائد في المغرب حول أن الصحف تركز فقط على الحوادث والجرائم لضمان الرواج.

وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" إلى أن مجلة "عدالة" تطمح إلى مناقشة قضايا أخرى ذات طابع قانوني أولها العلاقة بالمهنة، يأتي هذا في الوقت الذي تعرف فيه سوق المجلات في المغرب ازدهارا ملحوظا، في حين عرفت تراجعا في العالم، وهي ظاهرة فريدة.

ويصل عدد المجلات في المغرب حاليا نحو عشر مجلات نسائية وإحدى عشرة مجلة شاملة، وتستقطب هذه المجلات حصة كبيرة من الإعلانات الموجهة للسوق الداخلية.

وقال عبد اللطيف وهبي ناشر مجلة "عدالة" التي صدرت مؤخرا : "إنها لا تستهدف قضايا الناس ومشكلاتهم، وإنما تشكل مساهمة في ترسيخ الاهتمام بالثقافة القانونية، باعتبارها تكريسا لثقافة حقوق الإنسان. وترمي المجلة، وهي أول مجلة متخصصة تصدر في المغرب في هذا المجال، إلى نشر ثقافة قانونية وسط قراء مختصين وغير مختصين، كما تأمل أن تكون مرجعا في مساجلات ذات طابع قانوني، وكذا التطرق لانشغالات القضاء الجالس أو الواقف".

ويتزامن صدور هذه المجلة مع سعي المغرب إلى إدخال إصلاحات جذرية على نظامه القضائي، الذي ظلت توجه له انتقادات متكررة من طرف الاتحاد الأوروبي والمستثمرين الأمريكيين.

واشتمل عدد المجلة على رسالة موجهة إلى محمد الناصري وزير العدل المغربي بشأن هيمنة قضاة من النيابة العامة على المجلس الأعلى للقضاء، وتقرير حول قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يبطل فرض رسوم الانخراط على المرشحين لمهنة المحاماة.

ومن الاستطلاعات المتميزة التي نشرتها المجلة، وكانت مثار جدل، مسألة قانونية تثبيت آلة تمنع السيارات من التحرك في حالة عدم أداء قيمة استعمال المواقف في شوارع المدن المغربية الرئيسية، خاصة الرباط والدار البيضاء.

وكانت المحكمة الإدارية في الرباط أصدرت قرارا يعتبر أن وضع آلة حديدية على عجلة السيارة ومنعها من التحرك، عمل غير قانوني، وفرضت 200 درهم "22 دولارا" غرامة، عن كل يوم تأخير، في حالة عدم إزالة الآلة، وهو أمر أثار كثيرا من النقاش، حيث لا تزال الشركة المكلفة بمواقف السيارات تتجاهل القرار.

ويشتمل العدد كذلك على استطلاع حول مسؤولية الصيادلة عن الخطأ في صنع الدواء، والمناقشة حول القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وواجبات المهنة التي لم تتم الإشارة إليها في القانون الجنائي الذي يخضع له الصيادلة، كغيرهم من المهنيين.

ومن مواضيع العدد قرار المجلس الأعلى للقضاء بعدم الاعتماد على المكالمات الهاتفية كدليل لإدانة المتهمين بالاتجار في المخدرات.

ونشرت المجلة حوارا مع الطيب الساسي الرئيس السابق لهيئة المحامين المغاربة حول سوق مهنة المحاماة وتنظيمها.

وبشأن ازدهار سوق المجلات في بلد تصدر فيه حاليا 20 يومية باللغتين العربية والفرنسية، يرى أحمد نشاطي رئيس تحرير مجلتي "نسمة" النسائية و"المشهد" السياسية الأسبوعية أن سوق المجلات في المغرب ما زالت تحتاج إلى كثير من الاكتشاف والعمل "لأننا لا نملك تاريخا كبيرا في المجلات مقارنة مع الصحف التي تعرف وفرة" على حد قوله.