20100722
المحيط

الرباط : دعا "المنتدى المغربي للمستهلك" المواطنين المغاربة إلى الإنخراط في عملية تستهدف التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك، وحثهم على فهم أن هذه مسالة تستلزم مشاركة كل المؤسسات، خصوصا الأسرة، والهيئات الدينية، والثقافية، والإعلامية، والتربوية، والاقتصادية، ومصالح المراقبة والتفتيش الإداري والصحي، وإن اختلفت المهام والوظائف، إذ أن لكل مؤسسة دورا يلعبه مجال التوعية والإرشاد الاستهلاكي، من منطلق المسؤولية الاجتماعية والوطنية لكل مؤسسة.

ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن "المنتدى المغربي للمستهلك" قوله في بيان صحفي، بمناسبة قرب شهر رمضان، الذي يعد شهر استهلاك بامتياز: "إن من مصلحة المستهلكين، المؤسسات الاقتصادية، والسوق، أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب، "لتستقيم آليات السوق، وتبقى متوازنة".

وأضاف المنتدى أن هذا التوازن يتحقق بمشاركة أساسية للمستهلك، إذا ما جرى ترشيده وتوجيهه، إذ من مصلحته أن تبقى السوق متوازنة، وغير منهكة بمطالب غير حقيقية، وغير واقعية، ويمكن الاستغناء عنها، والاكتفاء بما هو ضروري.

وأوضح البيان أن زيادة الطلب ترفع الأسعار، وتخلق الندرة، وهو أمر غير مرغوب فيه، خصوصا في ظل تحرير السوق، وأمام صعوبة ضبطها ومراقبتها بشكل جيد، لعدة إكراهات تنظيمية، وإدارية، واجتماعية، وثقافية، إضافة إلى انعدام الثقافة الاستهلاكية الرشيدة في المجتمع المغربي.

في هذا الصدد، لفت المنتدى، وهو إحدى جمعيات حماية المستهلك، انتباه المستهلكين، وسلطات المراقبة بكل أنواعها الصحية، والإدارية، والاقتصادية، إلى أهمية إعطاء الأولية في المراقبة إلى ما يحدث من تحول في الأنشطة التجارية، وفتح محلات تجارية دون ترخيص مهني أو إداري أو صحي، إذ "نلاحظ أن بعض محلات بيع المأكولات السريعة تتحول إلى محلات لبيع الحلوى، والعجائن، والمواد التي يكثر عليها الطلب في رمضان، دون توفرها على الشروط الصحية والترخيص المهني المطلوب (المهنية) لممارسة هذه الأنشطة.