20100724
المحيط

الجزائر: أطلقت إسرائيل حملة جديدة للبحث عما تعتبره أملاك اليهود في عدد من الدول العربية، بينها الجزائر.

وتعتزم وزارة شئون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من الجزائر واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنها.

وأعلنت الحكومة الصهيونية عن إنشاء دائرة خاصة للبحث عن الأملاك اليهودية واستعادتها في ثماني دول عربية، بينها الجزائر، وتتبع وزارة شئون المتقاعدين.

ووفقا لما جاء بجريدة "الخبر" تستعد الهيئة الإسرائيلية الجديدة لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في عدد من الدول العربية هي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق واليمن ولبنان، إضافة إلى إيران، وكذا مطالبة هذه الدول العربية بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية وكذا العتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدول.

وتعتزم إسرائيل مقاضاة الدول العربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها.

وذكرت مصادر اخبارية أن ربع اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل جاؤوا من الجزائر والمغرب، إضافة إلى 135 ألف من العراق و120 ألف من إيران و103 ألف من تونس و55 ألفا من اليمن و20 ألفا من سورية و5 آلاف من لبنان.

وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الجزائر والدول العربية التي هاجروا منها، بيوتا وعقارات ومحلات ومصالح تجارية وحسابات مصرفية، إضافة إلى مؤسسات عامة مثل الكنائس والمعابد والمقابر اليهودية.

وأشارت إلى أن " الدائرة الإسرائيلية المكلفة بإحصاء وجرد واستعادة أملاك اليهود في الدول العربية، بدأت في توزيع نماذج للتعبئة يفصل فيها اليهود الأملاك المتروكة وستعمل على جمع أدلة على تملك اليهود لها ".

ولا تعترف الحكومة الجزائرية بمطالب يهود الجزائر المتكررة باستعادة ما أسموه أملاكهم أو طلب تعويضات عنها، على غرار مطالب اليهودي الفرنسي أرمون أنتون، الذي رفع دعوى ضد الجزائر أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، ممثلا بالمحامي الفرنسي آلان غاراي، في نوفمبر 2004 للمطالبة باسترجاع أملاكه العقارية التي خلفها عقب مغادرته الجزائر في 14 جويلية / يوليو 1962 .

لكن السلطات الجزائرية رفضت مطالبه وأقنعت اللجنة الأممية بإصدار قرار، في جانفي / يناير الماضي، يتضمن عدم قبول شكوى اليهودي الفرنسي، تحت مبرر أن تأميم أملاكه من طرف الحكومة الجزائرية وقع قبل انضمام الجزائر للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 16 ماي / مايو 1989 والمتضمن الحفاظ على أملاك الأجانب في حالات الحرب والنزاعات.وينطبق موقف الجزائر أيضا على مطالب الأقدام السوداء الذين رفعوا أكثر من 600 ملف إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، بهدف إرغام الجزائر على استرجاع أملاكهم أو دفع تعويضات عن ممتلكاتهم التي يقولون إنهم تركوها بعد الاستقلال.