قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن 13 من قياديي جماعة الإخوان المسلمين كانوا محتجزين في قضية التنظيم الدولي ومن بينهم عضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور أسامة نصر الدين.



وقال مصدر قضائي إن المحكمة قررت إلغاء قرار لوزير الداخلية باستمرار حجز قيادات الإخوان وأمرت بالإفراج عنهم.

وذكرت مصادر قانونية للجزيرة أن من حق النيابة العامة الطعن في قرار الإفراج.

وسبق لمحكمة مصرية أن أمرت الشهر الماضي بإخلاء سبيل الـ13، إلا أن وزارة الداخلية طعنت في القرار.

ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت عن محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود قوله إن القضية برمَّتها قضية سياسية في المقام الأول، ولا يوجد أي سند أو واقعة حقيقية تستحق المناقشة أمام أي محكمة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت في 28 يونيو/حزيران الماضي مجموعة من قيادات الجماعة بتهمة إحياء التنظيم الدولي للإخوان من بينهم عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عبد المنعم أبو الفتوح.

ولم تصدر وزارة الداخلية أي توضيحات بشأن الاعتقالات إلا أن صحفا مصرية أوردت تقارير عن اتهام نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين بغسل أموال وتأسيس شركات وهمية، وإقامة علاقات مع فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول من بينها العراق والكويت وقطاع غزة.

اعتقالات
من جهة أخرى شنت أجهزة الأمن المصرية فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات طالت سبعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.

ووفقا للموقع الإلكتروني للجماعة فقد قامت قوات الأمن بمداهمة منازل آخرين إلا أنهم لم يكونوا موجودين فيها وقت المداهمة، ومن المقرر أن يتم عرض المعتقلين على النيابة خلال الساعات القادمة.

وتمثل جماعة الإخوان -التي تشغل حوالي خُمس مقاعد مجلس الشعب (مجلس النواب في البرلمان المصري)- أخطر تحد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وكان أعضاء الجماعة قد ترشحوا للانتخابات كمستقلين.

وعادة ما توجه السلطات المصرية لأعضاء الإخوان تهم حيازة منشورات تروج لأفكار مناهضة للحكومة، والانتماء لجماعة محظورة.
9/8/2009 م