استنكر عدد من علماء الأزهر الشريف قيام السلطات الليبية بإعدام الشاب المصرى حجازى أحمد زيدان ، معتبرين ذلك "مخالفا للشريعة الإسلامية التى تنص على عدم تنفيذ العقوبة الشرعية على القاتل إذا وافق أهل القتيل – أولياء الدم – على قبول الدية والعفو عن القاتل.

"الحكم خطأ وحاكم البلاد آثم" بهذه الكلمات عبر الشيخ جمال قطب عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا عن رفضه لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشاب المصرى حجازى أحمد زيدان.

وذكرت جريدة " الوسط " المصرية ان قطب وصف تنفيذ عقوبة الإعدام على الشاب المصرى مع تجاهل حصوله على عفو أولياء الدم هو بمثابة "جريمة قتل عمد اشترك فيها القاضى ومنفذ العقوبة، ويشاركهما المسئولية ولى الأمر".

كما شن قطب هجوما حادا على النظام الليبى قائلا "النظام القانونى الليبى الذى يتسربل بالإسلام ويدعى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية كيف يتسنى له أن يتجاوز حكم الشرع وأن يتجاهل عفو ولى الدم عن القاتل".

من جانبه قال الدكتور عبد المعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية :" إنه وفقا للشريعة الإسلامية يجوز العفو عن القاتل إذا وافق أهل القتيل على قبول الدية والعفو عن القاتل " ، لكن قال إن هذا يجوز فى حالتى "القتل الخطأ والقتل العمد"، ولا يجوز فى حالة "الحرابة" وهى التى يكون فيها شارك أكثر من شخص على ارتكاب جريمة القتل "عند إذٍ لا تقبل الدية".

وقال بيومى: "إنه غير عالم بجميع ملابسات قضية الشاب المصرى ولا يستطيع التعليق على أحكام القضاء بشكل مباشر لكنه أكد أن "قواعد الشريعة الإسلامية واضحة وصريحة فيما يتعلق بالدية، فلا يجوز إعدام شخص إذا وافق أهل القتيل على قبول الدية عن قتيلهم، وفقا لقواعد الشريعة التى أوضحها".
2009/8/10