20100627
الخرطوم: كشفت مصادر رئاسية سودانية أنّ غياب الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، عن قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أوغندا، وخفض التمثيل الرسمي السوداني، رغم اتجاه القمة لإصدار قرار يحثّ الدول الأفريقية على عدم اعتقال الرئيس السوداني، المتّهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، يأتيان على خلفية استياء سوداني من تصرّفات الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني.
وقالت مصادر سودانية إنّ الخرطوم لم ترسل وزيراً حتى إلى القمّة، واكتفت بتكليف المندوب السوداني الدائم لدى الاتحاد الأفريقي برئاسة وفد بلاده.
ونقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية عن مصدر رئاسي سوداني قوله: "لا يتعلق ذلك بخوف الرئيس من إلقاء القبض عليه"، واضاف "يمكننا إرسال نائب الرئيس كبديل لكننا لن نرسله أو نرسل أيّ وزير".
وتأتي خطوة السودان، الذي دائماً ما يحرص على خطب ودّ حلفائه الأفارقة، رداً على "زلّة" دبلوماسية من الرئيس الأوغندي، الذي قال في السادس من الشهر الحالي، إن البشير الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية ليس مدعوّاً للقمة، قبل أن يتراجع على وقع مطالب الخرطوم من الاتحاد الأفريقي نقل مقر انعقاد القمة احتجاجاً.
كذلك أثار موسيفيني استياء الرئيس السوداني بعدما تغيّب عن حفل تنصيبه عقب فوزه بولاية جديدة، فيما زار جوبا، لحضور تنصيب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الذي يشغل أيضاً منصب نائب البشير على المستوى الوطني.
من ناحية اخرى، سيطر الوضعان السوداني والصومالي على القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا. وبالرغم من غياب البشير عن القمة إلا أن رئيس مالاوي بنجو وا موثاريكا الذي تراس بلاده الاتحاد الأفريقي اعتبر ملاحقة البشير بتهمة جرائم إبادة في دارفور "يسيء إلى السلام والأمن في أفريقيا".
وقال موثاريكا "إن الإرهابيين ليس لهم مكان في أفريقيا فهم ليس لهم مكان في العالم النامي ولذلك يجب أن ندين جميعا هذه الأفعال".
بدوره ، دعا موسيفيني في افتتاح القمة إلى طرد الإرهابيين من القارة الأفريقية, واتخاذ إجراء ضد حركة الشباب الصومالية بعد التفجيرات التي حدثت في كمبالا في 11 الجاري وادت إلى مقتل 76 شخصا.
وأضاف "يمكن ويتعين هزيمة هؤلاء الإرهابيين. لنتحد معا ونجتثهم من أفريقيا لنعيدهم لآسيا والشرق الأوسط حيث ينتمون".
وأشار إلى أنه جرى القبض على منفذي هجوم كمبالا، وأن التحقيقات تكشف "معلومات مفيدة".
وفضلا عن الصومال ستناقش القمة الوضع في السودان مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي في يناير المقبل الذي سيقرر فيه الجنوبيون ما إذا كانوا يريدون الاستقلال أم البقاء ضمن السودان الموحد.
وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أنها لا تعتزم تطبيق مذكرتي التوقيف، متهمة المحكمة الجنائية الدولية بتركيز ملاحقاتها على مسؤولين أفارقة.