20100728
المحيط

لم تكد تمر عدة أيام على انتهاء أزمة اختطاف كاميليا شحاتة، زوجة كاهن كنيسة "دير مواس" بمحافظة المنيا، 350 كم جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وتكذيب الشائعات التي كانت تروج لاختطافها من جانب المسلمين إلا واندلعت شرارة غضب أخرى كان وراءها المسيحيون أيضا ولكن هذه المرة ضد محافظ المنيا على أثر تأخر منح ترخيص ببناء كنيسة جديدة بمدينة مغاغة.

فحسب مصادر الأنباء تظاهر آلاف الأقباط أمام عدة كنائس بالمحافظة وانتقلت لعدة محافظات أخرى وذلك اعتراضا على ما يعتبره الأقباط تضييقا أمنيا على تشييد الكنائس الجديدة التي تخضع لإجراءات روتينية قد تستلزم أكثر من عام.

حيث أطلق الأنبا أغاثون، عضو المجمع المقدس، حملة جمع توقيعات لإجبار الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، على استخراج تصاريح بناء للكنيسة، في حين استمرت التظاهرات والوقفات المنددة بالمحافظ، وانضمت كنائس الكوم الأخضر والسيدة العذراء والحمامي إلى قافلة الاحتجاج.

وقامت مطرانية مغاغة بكتابة بيان على لوحة كبيرة، تتهم فيه محافظ المنيا بـ"التعنت واستخدام سلطته في غير القانون"، فيما قال ضياء الدين أن موقفه القانوني "سليم، والقضايا لا تحل بطريقة الصياح".

وشهدت تظاهرات الكنائس الأربع حضورا مكثفا من الأقباط، وأعلن بعضهم استعداده للاعتصام "إلى ما لا نهاية، وحتى تنتهي أزمة بناء الكنيسة"، وهتفوا: "حتى الصلاة كمان ممنوعة.. ناقص بكرة نموت من الجوع" و"فين الوعد فين المكتوب.. واللا كلام في الهواء بيدوب"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "نناشد الرئيس الوقوف معنا ضد من يسلبنا حقوقنا"، بحسب ما نشر بجريدة "الشروق" المصرية المستقلة.

وأكد أغاثون رفضه حضور أي لقاء مع المحافظ، وقال إن "الموضوع لا يحتاج إلى مراوغة جديدة، والحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو استخراج ترخيص البناء للكنيسة"، مضيفا أنه ما لم يتم استخراج التراخيص فـ"سوف نقوم من الغد بتصعيد الموقف".

وهدد مطران مغاغة مجددا بنقل الأقباط في أتوبيسات إلى القاهرة للتظاهر في كاتدرائية العباسية، وقال إن "شعب الكنيسة سيقوم بالاعتصام هناك".

وانضمت كنائس الكوم الأخضر والسيدة العذراء والحمامى بالمنيا إلى قافلة الاحتجاج، بتنظيم تظاهرات شارك خلالها عدد كبير من النساء والأطفال.

فيما أكد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، أنه لم يوقف تراخيص بناء الكنيسة، لكنه كان يلتزم ببنود الاتفاق الموقع بينه وبين مطران مغاغة، وأضاف أن رفض المطران دعوته لحضور الاجتماع يناقش الأزمة دليل على ضعف موقفه القانوني، خاصة أن الاجتماع كان سيشهد حضور الأطراف التي شهدت الاتفاق الأول، وسيكون رأيها حجة على أي من الطرفين، قاصدا المحافظة والمطرانية.

ومنذ فترة أقر طرح البرلمان المصري "مجلس الشعب" مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة والذي من المنتظر أن يقضي على كثير من الشكاوى والتعطيل في إجراءات بناء المساجد والكنائس معا، لكنه لم يخرج لحيز التنفيذ بعد.

لكن الخطير في الأمر وجود معلومات مؤكدة حول ضلوع أطراف ودوائر خارجية تتربص بالأمن القومي والوحدة الوطنية في مصر وتسعى لنشر بذور الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين على نحو يهدد باندلاع أحداث عنف لا يحمد عقباها.

حيث شهدت الأشهر الأخيرة عدة اضطرابات أقل ما توصف به بالخطيرة كان العامل الأول فيها ارتفاع نبرة السخط والغضب من الأقباط أو ضلوعهم كلاعب أساسي فيها، وذلك بدءا من اعتراض الأقباط على قانون الأحوال الشخصية والذي اعتبروه خرقا لتعاليم الكنيسة والتي ظهرت خلاله الدولة في موقف ضعف اضطرت خلاله للنزول على رغبة البابا شنودة شخصيا وجموع "السلفيين الأقباط" إن صح التعبير والذين لم يقبلوا أي تطوير على القانون حتى لو كان سيقضي على مشاكل مئات الآلاف من الأقباط الذين ينتظرون تصريحا بزواج ثان.

وبعدها أشعل الأقباط أيضا عاصفة احتجاجات بناء على معلومات كاذبة تعكس انعدام الثقة بينهم وبين المسلمين بعد اختفاء زوجة أحد الكهنة وأول ما ردده الأقباط قيام مسلمين بخطفها لإجبارها على دخول الإسلام، ثم سرعان ما ظهرت الحقيقة والتي تمثلت في وجود خلافات زوجية عادية قامت على أثرها الزوجة بالهروب من منزل زوجها.

وفي هذه الأثناء قامت أسرة مسيحية بقتل شاب مسلم والتمثيل بجثته بدم بارد بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، بسبب زواجه من ابنتهم التي كانت قد أعلنت إسلامها منذ فترة، فاستدرج ابن عم الفتاة الشاب المسلم إلى منطقة نائية وقام بمساعدة أم الفتاة وأبوها بتسديد عشرات الطعنات وتشويه وجه الضحية بصورة وحشية جعلت من المستحيل التعرف عليه.

ثم جاءت أزمة جديدة وهي موضوع هذا التقرير على النحو الذي أوردناه بخصوص تأخير تصاريح بناء كنيسة جديدة، وهنا تجدر الإشارة إلى خطورة هذه القلاقل التي تشبه كرة الثلج أو النار التي ربما تبدأ صغيرة ثم سرعان ما تتضخم وتخلف نتائج كارثية.