20100727
المحيط

الجزائر: كشف مصدر حكومي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا ترى أي داع للاستعجال في إصدار قانوني البلدية والولاية الجديدين وتستبعد بذلك عرضهما على البرلمان خلال دورته الخريفية المرتقب انطلاقها بداية شهر سبتمبر المقبل ، لاستكمال مسارهما التشريعي .

ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" نقل نفس المصدر عن صاحب مشروعي القانونين دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الجديدة رأيه في المشروعين بأنهما لا يتحليان بطابع الاستعجالية نظرا لوجود عدة ملفات تكتسي أهمية أكبر من القانونين المذكورين .

وكانت الحكومة قد خصصت عدة اجتماعات وزارية مشتركة لوضع اللمسات الأخيرة على المشروعين المثيرين للجدل بين قطبي الحكومة ذاتها، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي .

يذكر أن هذا الملف الذي ظل مدرجا في أجندة الحكومة طوال السنوات الخمس الماضية، يعاني من التسويف والتأجيل على خلفية لعبة شد الحبل بين حزبي الأفالان والأرندي .

وتتمحور نقطة الخلاف بين الحزبين اللذين يمسكان بأغلبية المجالس الولائية والبلدية حول مطلب الأرندي تمرير مشروعي القانونين بأمرية رئاسية، في حين يريد الأفالان تمريره عبر البرلمان كي يتسنى له إدراج التعديلات التي يريدها.