20100730
المحيط

القاهرة: اتهم تقرير حقوقي مصري، الجمعة، سياسات الحكومة المصرية، فيما يخص وضع المواطنين تحت خط الفقر المدقع، مشيراً إلى أن معظم المصريين مَحرومون من الحق في مستوى معيشي ملائم.

ونقلت جريدة "الشروق" المصرية عن تقرير "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2009" والصادر عن مركز "هشام مبارك للقانون" قوله : "إن سياسات الدولة وضعت المواطنين تحت خط الفقر المدقع".

وأكد التقرير الذي يَرصد حالة حقوق الإنسان وأبرزها الحق في مستوى معيشي ملائم، أن معظم الحقوق التي تمت دراستها جاءت مخيبة للآمال إن لم تكن كلها وذلك وفقا للمعايير الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها مصر.

واستخلص التقرير أن فشل المواطن في الحصول على هذه الحقوق يرجع لسياسات الحكومة التي تتجاهل هذه القضايا برمتها.

ولفت التقرير إلى أن حوالي 16 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقا لأرقام صادرة عن تقارير حكومية والتي تم التشكيك فيها من قبل كثيرين، مشيراً إلى أن حتى هذه النِسب لا يجب الاستهانة بها.

وقال التقرير : "إن خانة الفقر المدقع في مصر تضم من يحصلون على 142 جنيها شهريا وهو مستوى أقل بكثير من خط الفقر وفقا للمعايير الدولية والمعايير الحكومية المصرية".

وأضاف : "أن الحكومة وضعت مستوى 205 جنيهات شهريا في خانة من يعيشون تحت خط الفقر بينما لا يوفر معاش الضمان الاجتماعي سوى 120 جنيها شهريا لأسرة مكونة من 4 أفراد"، مشيراً إلى أن هذا يوضح التناقض الشديد بين سياسات وتصريحات الحكومة.

وتابع : "لم تكن مشكلة أصحاب المعاشات التي تفجرت مؤخرا سوي الوجه الأخر لمشكلة تدني الأجور في مصر".

وقال التقرير : "إن مستوي المعاشات في مصر متدني للغاية وأن ما يتعرض له كبار السن للحصول عليه يعد هدر للكرامة الإنسانية"، مشيراً إلى أنهم يعانوا من التكدس وعدم توفر فروع كافية لصرف المعاشات فضلاً عن تأخر صرف المعاش في أحيان كثيرة.

وأوضح التقرير أن هذه السياسة المتبعة من قبل الحكومة دليل علي تجاهلها لحقوق الإنسان وتأكيدها علي أنها غير معنية بتوفير مستوى معيشي مناسب أو حتى الحد من الفقر بشكل عام.

واعتمد التقرير في تحليله علي كل ما نشر عام 2009 في الصحف والوسائل الإعلامية من تقارير وأخبار تخص هذه الحقوق إلى جانب إحصائيات وأرقام الجهات الرسمية في مصر.

ويذكر أن الرئيس مبارك أعلن خلال كلمته التي وجهها إلى المصريين عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة يوليو، أن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة لتغييرات إيجابية وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة العدل الاجتماعي وتطوير نظام التأمين والمعاشات.

وأكد الرئيس على أنه أعطى توجيهاته للحكومة بالوقوف إلى جانب الأُسر الفقيرة لحمايتها، ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وتوفير مستوى معيشي ملائم لها، والأخذ بيدها للخروج من دائرة الفقر.