20100729
المحيط

الجزائر: حوّلت الحكومة صلاحية مراقبة الأدوية واللقاحات حصريا إلى المخبر الوطني للمواد الصيدلانية منذ شهر أوت /أغسطس الماضي ، بتعليمة من أحمد أويحيى الوزير الأول بعد قضية اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير الذي استوردته الجزائر في مايو 2009، والذي أثار حفيظة المواطنين والأطباء حينها، فيما طالب ممثل الصيدليين بفصل المخبر عن وزارة الصحة وتحويله إلى معهد مستقبل .

ونقلت جريدة "الخبر" عن بوسليمان محمد منصور المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية في ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء، بمقر وزارة الصحة قوله :" إن الحكومة منحت المخبر الصلاحية الحصرية لمراقبة نجاعة وسلامة الأدوية واللقاحات التي يجري تصنيعها في الجزائر أو استيرادها من الخارج قبل الموافقة على تسويقها وطرحها للصيدليات والمستشفيات ".

وذكر منصوري أن هذا القرار اتخذ أربعة أشهر بعد قضية لقاح أنفلونزا الخنازير الذي استوردت منه الجزائر كمية كبيرة في شهر مايو 2009 م، لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير، مشيراً إلى أن عملية التأكد من سلامة اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير دامت 25 يوما .

وسجل مدير المخبر الوطني أن التعليمة الحكومية تشدد على منع تسويق أي دواء في السوق الوطنية قبل حصول الشركة المصنعة أو المستوردة لموافقة وشهادة المطابقة التي يمنحها المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، مشيرا إلى أن المخبر قام السنة الماضية 2009 م، بمراقبة أكثر من 20 ألف حصة من الأدوية. موضحا أن مراقبة كل صنف من الأدوية واللقاحات تدوم بين 10 إلى 16 يوما.