20100731
المحيط

الجزائر: أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة من الوكلاء المعتمدين للسيارات تلقوا مراسلة من الحكومة تتضمن الضرائب الجديدة المفروضة على عدد من المركبات الجديدة على غرار الحافلات والدراجات النارية وعتاد الأشغال العمومية وحتى سيارات الخدمة التي تستعملها المؤسسات .

ووفقا الوثيقة التي أرسلت للوكلاء وتحوز جريدة "الخبر" على نسخة منها فإن الحكومة ستفرض في قانون المالية التكميلي 2010 م، ضرائب جديدة على عدد كبير من المركبات، مع إعفاء الجرارات المستعملة في الفلاحة وبعض العتاد من هذه الضرائب .

وأدخلت الحكومة ضريبة جديدة تتراوح بين 300 و500 ألف دينار سنويا على سيارات الخدمة في المؤسسات والتي يتم إدراجها في الحصيلة السنوية للمؤسسة وحتى السيارات التي تقوم المؤسسات بكرائها لمدة تفوق 3 أشهر والتي لا يزيد سنها عن 5 سنوات وتحدد قيمة الضريبة حسب سعر السيارة فسيتم فرض 300 ألف دينار ضريبة على السيارات التي تتراوح أسعارها بين 5,2 مليون دينار و5 ملايين دينار وفرض ضريبة بـ 500 ألف دينار على السيارات التي يتجاوز سعرها 5 ملايين دينار.

وفسرت الحكومة هذا الإجراء بلجوء بعض أصحاب المؤسسات لاقتناء سيارات باسم المؤسسات في إطار التسهيلات التي تمنح لها ولكن هذه السيارات تستعمل لأغراض شخصية خاصة السيارات الفاخرة مما اعتبرته الحكومة محاولة للحصول على تسهيلات لم يقرها القانون.

كما اقترحت الحكومة فرض غرامة مالية على كل العتاد الصناعي وعتاد الأشغال العمومية تتراوح بين 300 و 700 ألف دينار حسب نوعية العتاد، مع إعفاء الجرارات الفلاحية من هذه الضريبة لإعطاء دفع للقطاع الفلاحي في الجزائر، بالإضافة إلى بعض العتاد الذي يقوم بعمل خاص .

وأقرت الحكومة مثلما فعلت في السنة الماضية مع السيارات السياحية والشاحنات ضرائب جديدة على الدراجات النارية وعلى حافلات النقل الجماعي معللة ذلك بدعم سعر النقل العمومي على غرار الميترو والتراموي، حيث سيتم ضخ الأموال المحصلة من هذه الضريبة في الصندوق الوطني لتطوير النقل العمومي .

وفرضت الحكومة في هذا الصدد ضريبة على الحافلات وتقدر بـ 150 ألف دينار عن الحافلات التي تسع بين 9 و 20 مقعدا و200 ألف دينار للحافلات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 20 و30 مقعدا و 300 ألف دينار على الحافلات التي يفوق عدد مقاعدها 30 مقعدا ، أما بالنسبة للدراجات النارية، فقط تم فرض ضرائب على كل الدراجات النارية المجبرة على الحصول على لوحة ترقيم وتصل قيمة الضريبة إلى 50 ألف دينار على الدراجات النارية التي تتراوح سعتها بين 250 سنتمتر مكعب و500 سنتمتر مكعب و80 ألف دينار للتي تتراوح سعتها بين 500 سنتمتر مكعب و800 سنتمتر مكعب، في حين حددت بـ 100 ألف دينار للدراجات النارية التي تفوق سعتها 800 سنتمتر مكعب .

والغريب في أمر هذه الوثيقة أنها وجهت إلى الوكلاء المعتمدين قبل صدور قانون المالية التكميلي والمصادقة عليه من طرف البرلمان .