20100729
المحيط

تونس: حقق القطاع الصناعي في تونس حسب معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا خلال السدس الأولى من السنة الحالية تطورا معتبرا على مستوى التصدير بأكثر من 16.6 %، وفّر ما قيمته 9325 مليون دينار مقابل 7997 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2009 .

وتتمثل هذه الانتعاشة في نمو الصادرات الصناعية بنسبة معتبرة وبالتوازي حقق الميزان التجاري لقطاع الفسفاط ومشتقاته فائضا بقيمة 901 مليون دينار فيما تطور عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل بنسبة 45 %، وذلك حسبما جاء بجريدة "أخبار تونس".

وحسب معطيات وزارة الاشراف يعود هذا التطور أساسا إلى نمو قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي يعد القطاع الصناعي الأول على مستوى التصدير خلال السداسي الأولى من السنة الحالية بنسبة 39 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كما يعزى إلى تطور قطاع الملابس الذي سجل نموا بنسبة 4.6 % .

وتشير الاحصائيات الصادرة عن مؤسسة “EUROSTAT” إلى تصنيف تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية كأول بلد مصدر في جنوب المتوسط في اتجاه الاتحاد الاوروبي وتحافظ تونس بالتالي على موقعها الرائد الذي حققته خلال سنة 2008 وتم تأكيده خلال سنة 2009

فقد شهد الفسفاط ومشتقاته انتعاشة ملحوظة إذ حقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 901 مليون دينار أي بزيادة بقيمة 255 مليون دينار مقارنة بتوقعات السنة الحالية.

ويرجع هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار الفسفاط ومشتقاته والناجم عن تنامي الطلب العالمي على المنتجات الفلاحية وحاجيات توسيع المساحات المزروعة ومن المتوقع ان يبلغ حجم الانتاج الوطني من الفسفاط 9 ملايين طن في مطلع سنة 2011 مقابل معدل بـ8 ملايين طن حاليا.

وتندرج هذه النتائج في اطار الجهود التي بذلتها المؤسسات في مجالات القدرة التنافسية والتطور التكنولوجي والتي تجسمت في تطور هام في انخراط المؤسسات في برنامج التأهيل والبرنامج الوطني للجودة.

وبخصوص برنامج تأهيلالمؤسسات الاقتصادية سجل البرنامج تطورا بنسبة 45 % في مستوى انخراط المؤسسات التي بلغ عددها 260 مؤسسة مقابل 179 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2009 كما بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل في مابين 1995 و2010 حوالي 4794 مؤسسة تمت الموافقة على ملفات 3216 مؤسسة باستثمارات جملية بلغت قيمتها 5391 مليون دينار وبمنح بقيمة 740 مليون دينار.

أما عدد المؤسسات المصادق عليها في اطار البرنامج الوطني للجودة فقد بلغ حاليا على المستوى الوطني 1457 مؤسسة كما شهد هذا البرنامج خلال السداسي الأول من السنة الحالية المصادقة على 90 مؤسسة جديدة.