20100731
المحيط

واشنطن: كشف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" يترأس لجنة تحقيق حول اخلاء سبيل الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط المقرحي، أنه قد يُرسل محققين إلى بريطانيا لاستجواب بعض الشهود.

وابلغ السناتور روبرت مندز هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يرغب في الاستفادة من عروض بعض الشهود البريطانيين لاستجوابهم في المملكة المتحدة.

وكان كل من وزير العدل البريطاني السابق جاك سترو ووزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل وطوني هيوارد الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة النفط البريطانية (بي بي)، رفضوا الادلاء بشهاداتهم في الولايات المتحدة أمام لجنة مندز، والتي ستعقد جلسة استماع في أيلول / سبتمبر المقبل حول قضية اخلاء سبيل المقرحي.

وقال مندز :" بالاضافة إلى تقديم طلب للشهود البريطانيين لحضور جلسات الاستماع في الكونجرس، سنقوم بارسال محققين إلى بريطانيا واسكتلندا لمقابلتهم وطرح أسئلة والحصول على فهم شامل لقرار اخلاء سبيل المقرحي".

لكن الوزير الأول الاسكتلندي إليكس سالموند رفض بشدة السماح لأي وزير في حكومته تقديم أدلة في جلسة استماع للجنة من هيئة تشريعية أجنبية حتى لو عُقدت في بريطانيا.

وابلغ سالموند بي بي سي "لا اعتقد أن هناك حالة سُجلت في التاريخ قام بموجبها وزير أمريكي بتقديم أدلة أمام لجنة من برلمان دولة أخرى.. ويجب أن لا يطلب أحد من أناس آخرين القيام بأشياء لا تحلم حكومته بها".

وكان أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم مندز اتهموا شركة (بي بي) بالضغط على الحكومة البريطانية لاطلاق سراح المقرحي لمساعدتها في الحصول على عقود نفطية في ليبيا، وقررت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون التحقيق في هذه التهم واعتبرت أن اخلاء سبيل المقرحي "لم يكن في مصلحة العدالة".

واعترفت الحكومة البريطانية لاحقاً بأن الافراج عن المقرحي من السجن العام الماضي لأسباب انسانية، كان خطأً.

وكان وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل قرر في العشرين من آب/أغسطس من العام الماضي إخلاء سبيل المقرحي لأسباب انسانية نتيجة اصابته بسرطان البروستاتا والسماح له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك، بعد أن خدم 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 2001 في اعقاب ادانته بتفجير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (بان أمريكان) فوق بلدة لوكربي عام 1988 والذي ادى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.