أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين أن التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر استقر عند نحو 10% في عام حتى يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران، ليبقى مرتفعا عن توقعات المحللين, كما أكد بيان لوزارة المالية إعفاء واردات مصر من السكر من الرسوم الجمركية لمدة عام.



وقال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن مؤشر الجهاز للتضخم في المدن بلغ 136.6 نقطة في يوليو/تموز 2009 مقارنة مع 124.2 نقطة في يوليو/تموز 2008 ما يشير إلى وصول التضخم في تلك الفترة إلى 9.98% أو10% عند تقريب الرقم.

وكان محللون توقعوا أن تبلغ معدلات التضخم في نفس الفترة بين 8% و9% وقالوا إن استقرار التضخم قد يخيم على التوقعات بإقدام البنك المركزي على مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الرئيسة لودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في نهاية يوليو/تموز إلى 8.5% للودائع و10% للإقراض.

إعفاء السكر
من جهة أخرى قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الاثنين إنه تقرر إعفاء واردات السكر الخام والمكرر من جميع الرسوم الجمركية المقررة اعتبارا من 15 أغسطس/آب وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القرار يستهدف خفض أسعار كميات السكر التي تطرح بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان.

وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الحالية على واردات السكر الخام تبلغ 2% وعلى السكر المكرر 10%، وفرضت الوزارة تلك الرسوم في يناير/كانون الثاني عندما قالت إن هناك دلائل على إغراق السوق المصرية بمخزون كبير من السكر الأجنبي.


وتستهلك مصر نحو 2.2 مليون طن من السكر سنويا بما في ذلك نحو 1.4 مليون طن ينتج محليا وتأتي نحو 60% من واردات البلاد من السكر من البرازيل.
10/8/2009 م