20100801
المحيط

الخرطوم: اعلنت الحكومة السودانية انها تعتزم مراقبة تحركات قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد" ، مشيرة الى انها ستطالب تلك القوات بابلاغها مسبقا بخطط تنقلاتها.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المتحدث باسم الحكومة ربيع عبد العاطي قوله: "ان السودان سيراقب حركة هذه القوات في دارفور ، حيث سيجري تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم ابلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

واضاف: "ينبغي على قوة حفظ السلام ان تلتزم بكل الاجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها ، كل التحركات يتعين ان تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري اي انشطة بدون علم الحكومة".

وتابع "ان المنظمة الاممية اخفقت في الحفاظ على الامن في مخيمات اللاجئين غربي البلاد".

وجاء هذا القرار بعد يوم من تمديد مجلس الامن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن اعاقة عملها.

من جهته نفى فؤاد حكمت المستشار في شئون الاتحاد الافريقي والسودان في مجموعة الازمات الدولية وجود مثل هذا القرار قائلا : "في حدود علمي ليس هناك قرار حتى الان انما تصريحات صحفية بان الحكومة تعتزم ذلك".

واوضح : "اذا ارادت الحكومة السودانية ان تغير اي شيء في الاتفاقية بينها وبين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة التي تحدد تفويض قوات اليوناميد فان عليها فعل ذلك عبر الحوار والنقاش مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وليس من جانب واحد".

فيما رفضت بعثة حفظ السلام الدولية التعليق واكتفت بالقول "انها وفرت الحماية لخمسة من القادة المحليين اثر اشتباكات في المعسكر الذي يحتوي على اكثر 100 الف من النازحين".

وكانت احداث العنف قد تصاعدت في دارفور في الفترة الاخيرة اثر فشل محادثات السلام بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور في الدوحة ومقاطعة اثنان من الفصائل المسلحة الرئيسية في دارفور لهذه المحادثات.

وتسببت نزاع بين مؤيدين ومعارضين هذه المحادثات في مقتل ثمانية أشخاص الاسبوع الماضي في أحد مخيمات النازحين.

ومدد مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الماضي مدة بقاء قوات حفظ السلام في اقليم دارفور لعام آخر وطلب من القوة اعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.