20100801
المحيط

الخرطوم: كشفت مصادر سودانية ان قرار محكمة التحكيم الدولية حول ترسيم الحدود لمنطقة ابيي الغنية بالنفط لايزال يثير الكثير من الخلافات بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير ، على الرغم من مرور اكثر من عام على صدوره.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مستشار البشير للشئون الامنية عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الفريق صلاح عبدالله قوش قوله لدى مخاطبته الملتقى الشبابي العاشر للمؤتمر الوطني: "ان قرار هيئة التحكيم الدولية حول ابيي الذي صدر في يوليو/تموز العام الماضي في لاهاي لم يحل هذه المشكلة ولم يكن عادلا او شافيا او ملبيا لاحتياجات الطرفين، ولا بد من مخرجات جديدة بالنسبة للشريكين".

واشار الى ان "اتفاقية السلام لم يتبق منها سوى تقسيم الحدود واجراء الاستفتاء في الجنوب ومنطقة ابيي" .

وقال "ان مفوضية ترسيم الحدود اكملت كل الخطوط من دولة اثيوبيا من الجنوب الشرقي الى افريقيا الوسطى على الجنوب الغربي، لكنه اقر بوجود خلافات عالقة بين شريكي اتفاقية السلام - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - في بعض المناطق بالولايات".

وقال "ان الحدود بين اعالي النيل في الجنوب والنيل الابيض في وسط السودان وبين اعالي النيل وولاية سنار، الى جانب منطقة كفيا كانجي بين ولاية جنوب دارفور في غرب السودان وغرب بحر الغزال في جنوب البلاد لم تكتمل، ومن المتوقع ان يكتمل فيها العمل قريبا".

فيما ردت الحركة الشعبية بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بعنف ووصفت تصريحات المؤتمر الوطني بـ"المؤشر الخطير" في تنفيذ اتفاقية السلام وقرار التحكم الدولي، وانها تأكيد على عدم الالتزام بالعهود والمواثيق.

ووصف وزير مجلس الوزراء القيادي في الحركة الشعبية واحد قياديي منطقة ابيي وهو الدكتور لوكا بيونق تصريحات قوش بالخطيرة للغاية، قائلا: "ان اي شكوك في قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي بعد ان قبلت بها الاطراف كافة سينعكس بصورة خطيرة للغاية على كيان الدولة السودانية".

واضاف "ان الحكومة السودانية وطرفي اتفاقية السلام الشامل ومن اعلى مؤسسات الحكم ممثلة في رئاسة الجمهورية، اعلنت التزامها بتنفيذ قرار المحكمة الدولية".

وتابع: "نتمنى ان تكون تصريحات قوش خاصة به وشخصية لا تعبر عن رأي المؤتمر الوطني، والا فان ذلك يعتبر نكوصا عن الالتزام امام الشريك والمجتمع الدولي بأسره".

وكرر: "هذا مؤشر خطير ووعكة في تاريخ السودانيين في عدم الالتزام بالاتفاقيات، وبخاصة ان المؤتمر الوطني رفض من قبل تقرير اللجنة الدولية حول ابيي الذي صدر في يوليو/تموز من عام 2005 والآن يرفضون قرار هيئة التحكيم الدولية".

وتحظى منطقة ابيي بوضع خاص بموجب اتفاق السلام الشامل الذي انهى في العام 2005 حربا اهلية دامت 21 عاما بين شمال السودان وجنوبه.

ويقضي هذا الاتفاق بان يجرى في يناير/كانون الثاني المقبل استفتاءان احدهما لتقرير مصير جنوب السودان والاخر لتحديد ما اذا كانت منطقة ابيي ستلحق بولاية بحر الغزال في الجنوب او بولاية شمال كردفان في شمال السودان.

ورغم انه لم يبق الا اشهر قليلة على موعد اجراء هذا الاستفتاء الا ان السلطات السودانية لم تشكل بعد اللجنة الانتخابية التي ستتولى تنظيمه ما يثير غضب السكان المحليين.

وكانت معارك دامية وقعت في مايو/آيار 2008 بين الشماليين والجنوبيين في ابيي ما اثار مخاوف من اندلاع الحرب الاهلية مجددا.

واحال الشماليون والجنوبيون بعد هذه المعارك خلافاتهم حول حدود اقليم ابيي الى محكمة العدل الدولية التي قررت في يوليو/تموز 2009 ان حقول النفط الكبيرة المتنازع عليها لا تقع ضمن نطاق ابيي لتقتصر بذلك مساحة الاقليم على المناطق التي تقيم بها قبيلة الدينكا الجنوبية.

غير ان ابيي, التي تعتبر ممرا هاما بين الشمال والجنوب, كانت تقليديا منطقة مراعي لقبيلة المسيرية الذين يخشون الان الا يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء وبالتالي ان يفقدوا الحق في استخدام مراعيها.

ولم يتفق زعماء الشمال والجنوب حتى الان على أعضاء اللجنة التي ستنظم الاستفتاء في ابيي فيما قال مسؤول جنوبي رفيع انهم قد يضطرون الى الاتصال بالامم المتحدة لادارة عملية التصويت.