20100801
المحيط
طبرق: أثارت عبارة "مواطن بحكم القانون" الواردة بكتيبات العائلة الجديدة ذات الغلاف الأخضر، ردود أفعال متباينة داخل الشارع الليبي، حيث أبدى الكثيرون امتعاضهم من مصلحة السجل المدني، لورود هذه العبارة بكتيباتهم.
ودعم هذا الامتعاض وعدم الرضا ما ورد ببعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، من صدور حكم قاضي بالتعويض المادي لصالح مجموعة من المواطنين ضد مصلحة السجل المدني، عقب ورود هذه العبارة بكتيباتهم.
وقد استطلعت وكالة "ليبيا برس" آراء المواطنين حول الجدل الدائر بشأن عبارة "مواطن بحكم القانون".
وقال بوفراج عثمان لـ "ليبيا برس" :" إن صعوبة الحصول على كتيب العائلة في البطنان تجعلنا نتجاهل ما ورد به، وعبارة "مواطن بحكم القانون" كانت قد مرت علينا بشكل عادي ولم تلفت أنظارنا ".
وعبّر ميلود سالم بوعيدة عن غضبه، حيث قال "لا نرضى على الأحوال المدنية إهانتنا .. و تصنيفنا في موضع اللقطاء وغير الشرعيين، بل نطالب بكل شجاعة إنصافنا واحترام وطنيتنا وعدم المساس بها والتشكيك فيها، كما نطالب بالتركيز على عمل السجل المدني لتفادي مثل هذه الأخطاء التي من شانها المساس بالأشخاص" .
وقال حامد خميس "لقد حصّلتُ على كتيب العائلة الأخضر بعد جهد جهيد، وعلقت في حينها على "عبارة مواطن بحكم القانون"، لكن لم أضع في حسابي أن تغفل مصلحة الأحوال المدنية عن هذا الموضوع.
وتساءل حسين عبد الرحيم عن القوانين التي تشرّعها الدولة في هذا الخصوص، والآلية التي اتبعتها لتضعهم في تصنيفات ليس لهم.
وتأسّف عبد الخالق عامر بدرعن مدلول العبارة، مطالباً الجهات المسؤولة بضرورة تعويضهم معنويا وتغيير عبارة "مواطن بحكم القانون" بلفظ آخر يصنفهم ويرد اعتبارهم.
وقال المواطن على آدم " إنه عندما سمع ما يدور بين الناس من كلام، تفقد شهادة الجنسية الصادرة لجده في عام 1974، ووجدها هي الأخرى بحكم القانون منذ ذلك الوقت ".
وأضاف" لكن أبي وجدي من مواليد هذا الوطن الغالي، نحن لسنا في حاجة لإثبات ذلك، لكن لا يصح إلا الصحيح، ولابد من تصحيح العبارة".
أما المواطن بشر موسى إمحمد، فقد شدّد على ضرورة حسم الموضوع، "لأننا ليبيون بالمواطنة و ليس بحكم القانون، واعتبر هذه العبارة إهانة للمواطن الليبي ".
وأكد المواطن صفي الدين خطاب أن" مواطنتنا ليست للمزايدة،وكل أموال الدنيا لا تماثلها"وأضاف أن "انتماءنا للوطن أولاً وأخيراً" وذلك بعد سماعه بتعويض بعض المواطنين بـ"عشرين ألف دينار".
