20100803
المحيط

الخرطوم: قررت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان الاثنين، رفع الخلافات حول عملية الترسيم إلى رئاسة الجمهورية للبت فيها.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، كشفت اللجنة عن خلافات حول الجهة المخولة ترسيم الحدود رغم المحاولات التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر للتوفيق بين الآراء داخل اللجنة.

وقال رئيس اللجنة عبدالله الصادق علي:" إن اللجنة رغم هذه الخلافات تواصل أعمالها بصورة يومية، باعتبار أن أمامها مهام كبيرة وكثيرة لا بد من إنجازها"، مشيراً إلى أنه برز الأسبوع الماضي رأيان داخل اللجنة، وأن المحاولات فشلت في التقريب بينهما، معتبراً هذه المرحلة أكثر حساسية من مرحلة الترسيم.

وأوضح علي أن جهة داخل اللجنة تتمسك باللائحة وتشدد على أنها واضحة، بينما ترى الأخرى ضرورة إشراك عناصر محايدة، وأن المحاولات فشلت، وقررت اللجنة رفع الأمر لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن هناك خلافات قديمة في منطقة كنقا كاجي بجانب مناطق أخرى.

وأكد أن اللجنة أجازت وكتبت الوصف النهائي لترسيم الحدود وفرغت من قطاع أعالي النيل وسنار والنيل الأزرق وأعالي النيل، وأنها بصدد وضع العلامات، وأنه تم الاتفاق على إبعاد الأعمدة الخرسانية، والاتفاق على تكثيف العلامات في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وزراعية، موضحاً أن ما تم إنجازه في الترسيم تجاوز 80%، وأن الحركة الشعبية اعترفت بأن ما تم إنجازه يفوق هذه النسبة.

وقال الصادق:" إنه إذا خلصت النوايا وتم العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه وكانت هناك جدية سيتم الفروغ من عملية الترسيم قبل يناير/ كانون الثاني المقبل موعد الاستفتاء على مصير جنوب السودان".

وأشار إلى تعاون الحركة الشعبية وأجهزتها الأمنية مع اللجنة في عملية ترسيم حدود القطاع الشرقي، وقال:" إنها كانت متعاونة لأبعد الحدود عدا في حالة واحدة".

إلى ذلك، أكد الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب ضرورة عمل الشريكين معاً من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بما يساعد على بناء الثقة وتعزيزها بين الطرفين، وأعلن خلال لقائه في جوبا غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، وأمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، دعمه الشخصي لجهود السلام في دارفور، مشيراَ إلى أن اتصالاته السابقة مع حركات التمرد كانت تهدف لحملها على المشاركة في مفاوضات الدوحة.

وأكد سلفاكير أن جهود حكومة الجنوب والحركة الشعبية ستتسق مع جهود حكومة الوحدة الوطنية للتوصل لسلام شامل ودائم في دارفور قبل الاستفتاء.

من جهة أخرى، وجه الرئيس عمر البشير بتقديم المتورطين في أحداث معسكري كلمة وزالنجي في دارفور للعدالة، داعياً لتضافر الجهود لحماية النازحين ومعسكراتهم.

ووعد البشير في لقاء مع وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد الذي أطلعه على الأوضاع الأمنية في دارفور، بتقديم الدعم اللازم للشرطة بما يمكنها من بسط الأمن.