20100808
المحيط

القاهرة: سبب قرار روسيا حظر تصدير الحبوب خاصة القمح حالة من الارتباك لدى بعض الدول لاسيما التي تستورد كميات كبيرة منه مثل مصر ، ، حيث أقرت الحكومة المصرية أن ميزانيتها ستتكبد ما بين 400 إلى 700 مليون دولار لتعويض فروق الأسعار في استيراد القمح.

وتعد مصر المستورد العالمي الأول للقمح كما أنها تقوم بشراء نحو نصف وارداتها الخارجية من هذا المحصول الحيوي من روسيا.

وقال وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد في بيان له ان تاثير التغيرات الجارية في استيراد القمح على ميزانية مصر لسنة 2010/ 2011 سيتراوح بين 400 إلى 700 مليون دولار وان لدى مصر مخزونا يضمن لها انتاج الخبز المدعوم للأشهر الأربعة المقبلة.

واشار الى ان الحكومة المصرية قررت وقف استيراد القمح من دول مثل أوكرانيا وكازاخستان بانتظار معرفة تأثير حالة الجفاف على سياستيهما التصديرية .

واوضح ان "القرار الأخير للحكومة الروسية لن يكون له تأثير فوري على مصر".

وتقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا للقمح للإبقاء على سعر الخبز في متناول المصريين الذين يعيش 40 بالمئة منهم بدولار أو أقل في اليوم.

وكانت روسيا التي تعد ثالث أكبر مصدر عالمي للقمح قد أعلنت يوم الخميس الماضي حظر تصدير القمح والمنتجات المشتقة منه حتى نهاية العام الجاري بسبب موجة الحر الشديد التي أتلفت المحاصيل مما زاد من ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.

واعترف رشيد بأن الشعب المصري يشعر بالقلق من عواقب هذا الوضع خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه استهلاك الخبز، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون له أي تاثير على شهر الصوم.

الى ذلك نقلت مصادر صحفية عن رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية علي شرف الدين قوله ان مصر تعاقدت بالفعل قبل يومين على شراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي كبديل للقمح الروسي.

وفي محاولة لطمأنة المواطنين المصريين قال وزير التضامن الاجتماعي بمصر علي المصيلحي إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية لن يؤثر في توفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأوضح وزير التضامن أنه سيلجأ إلى مجلس الشعب لتعزيز بند دعم الخبز إذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة، وشدد وزير التضامن على أنه لا نية لرفع أسعار السلع التموينية المدعمة.

يُشار إلى أن أسعار القمح ارتفعت نحو 40 في المئة في يوليو/ تموز في أسواق السلع بسبب موجة الحر والجفاف التي تدمر المزروعات في روسيا ثالث دولة مصدرة لهذه السلعة في العالم.

وتعاني مصر فجوة غذائية بين استهلاك وإنتاج القمح تقدر بـ 6 ملايين طن سنوياً؛ إذ يبلغ إنتاجها المحلي من القمح نحو 8 ملايين طن، بينما استهلاكها يصل إلى نحو 14 مليون طن من القمح، وتستورد مصر بين 6 و 7 ملايين طن من القمح منهم 3 إلى 4 ملايين طن من روسيا.