دعت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة السلطات التونسية للكف عن التدخل في تأجيج الصراع داخل نقابة الصحفيين التونسيين من خلال تحريك عناصر موالية لها في النقابة بهدف الإطاحة بالمكتب التنفيذي المنتخب.



وحذرت تلك الأحزاب مما وصفتها بالمناورات التي تحاك منذ فترة لتدجين النقابة الوطنية للصحافيين ودافعت عن استقلالية منظمات المجتمع المدني ورفضت الوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية.
وانتخبت العام الماضي أول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس وأسفرت عن فوز مكتب تنفيذي أغلب أعضائه من المستقلين في انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها شفافة وديمقراطية.

لكن تلك النقابة تتجه للحل بسبب خلافات عميقة بين شقين أحدهما مقرب من الحزب الحاكم، ومن المقرر عقد مؤتمر استثنائي خلال الفترة المقبلة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

وحمل الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد في بيان مشترك السلطات "مسؤولية الأزمة داخل النقابة بقطعها الحوار مع المكتب التنفيذي للنقابة ووقف دفع المنحة المقررة للنقابة وفرض حصار إعلامي على مواقف الهيئة الشرعية وبياناتها".

واندلعت شرارة الخلاف بين شقين في النقابة بعد تقرير أصدره المكتب التنفيذي في مايو/أيار الماضي وانتقد فيه بشده أوضاع حرية التعبير في البلاد.

صدام مفتعل
ويتهم الشق المقرب من السلطة النقيب بالانفراد بالرأي وافتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية والنقابية بينما يعتبر النقيب أن السلطة هي التي طبخت هذا الصراع بهدف الإطاحة به وإسكات كل صوت مستقل.

وطالبت أحزاب التقدمي والتكتل والتجديد المعارضة في بيانها السلطة "بالإقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة واحترام نظامها الداخلي بما في ذلك ما يتعلق بترتيبات الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وتنظيمه".

ودعا الأعضاء المقربون من السلطة داخل النقابة إلى مؤتمر استثنائي في 15 أغسطس/آب الحالي واعتبر المكتب التنفيذي أن هذه الدعوة باطلة، وسارع رئيسه ناجي البغوري لرفع قضية مستعجلة إلى القضاء التونسي لإبطال عقد هذا المؤتمر، ينتظر أن تبت فيها المحكمة التونسية يوم الخميس.

وتحاول السلطات أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع معتبرة أن الأمر يتعلق بخلاف داخلي بين أعضاء النقابة.
2009/8/12