20100810
المحيط

القاهرة: تم الكشف عن عمليات كبيرة للتنازل عن أطفال وأخرى لتبنى قاصرين فى ظاهرة لم تعرف لها مصر مثيلاً، مقابل تسفير هؤلاء الأطفال إلى دول أوروبية منها إيطاليا وهولندا والسوي.

واكتشفت هذه العمليات من خلال عدة دعاوى قضائية، أمام محكمة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية لإثبات صحة التوقيعات .

وذكرت جريدة "المصرى اليوم" انها حصلت على عقود وإقرارات التنازل والتبنى التى يقوم فيها عدد من السماسرة بالتوسط بين الأهالى ومجموعات من المهاجرين المصريين فى البلدان الأوروبية.

وقال مصدر قضائى داخل المحكمة :" إن عمليات التنازل والتبنى التى تموج بها المحكمة يتقدم بها عدد كبير من المحامين للحصول على صحة توقيع بين المتنازل والمتنازل إليه، لتصوير الأمر على أنه موثق قضائياً، مما يتيح لهم عمليات نقل الأطفال إلى الخارج عن طريق السفارات والقنصليات الأوروبية فى مصر ".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه :" لقد سافر إلى أوروبا تحت هذه الدعاوى أكثر من 500 طفل فى غضون العام الجارى فقط دون أن يكون هناك أى تحرك مجتمعى أو قضائى رغم أن الإقرارات والتنازلات مخالفة تماماً للقانون والشريعة الإسلامية ".

وحصلت الصحيفة على نحو أكثر من 25 تنازلاً وإقرار تبنٍ للأطفال الذين جاء معظمهم من قريتى "أجهور الصغرى" و"أجهور الكبرى" التابعتين لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتبين أن معظم المتنازل عنهم من الأطفال ممن لم تتعد أعمارهم الخمسة عشر عاماً.

وجاء فى أحد الإقرارات " إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2010 نقر كل من: أولاً السيد "ح. ع. م. ح"، الديانة مسلم والجنسية مصرى والمهنة بالمعاش، المقيم بأجهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية، الثابت الشخصية بطاقة رقم قومى ....، ثانياً السيدة "ح. إ. ع. ع"، الديانة مسلمة والجنسية مصرية والمهنة ربة منزل مقيمة بأجهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية، الثابت الشخصية بطاقة رقم قومى .... طرف أول.

ثالثاً السيد عبدالباسط عبدالخالق محمود حجاب، الديانة مسلم، والجنسية مصرى، المهنة مساعد إدارى (طرف ثانى).

وأضاف الإقرار :" نقر نحن الطرف الأول "ح. ع. م. ح" و"ح. إ. ع. ع"، بالتنازل عن نجلنا القاصر (خ. ح. ع. م. ح) لعمه السيد "ع" المقيم بدولة إيطاليا ويتخذه ولدا له، وله حق رعايته بدولة إيطاليا ورعايته ماليا وإدارياً وتوفير مسكن دائم له، وكذا إلحاقه بالتعليم وتجديد الإقامة له والتعامل مع السفارة المصرية والقنصلية العامة واستلام الأوراق والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات أمام الجهات الحكومية ".

وجاء في تنازل آخر: "إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2010، تنازلت أنا السيدة (ص. م. م. أ) المقيمة بناحية قرية أجهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جمهورية مصر العربية، وأنا فى كامل قواى العقلية ودون أى ضغوط أو إكراه مادى أو معنوى، بصفتى وصية على ابنى القاصر "أ. ع. م إ. ش"، وذلك للسيد "ل. ع. ع. م" المقيم بدولة إيطاليا ويعمل بها بشأن ابنى القاصر "أ. ع. م إ. ش" عن جميع حقوق التربية والرعاية والتنشئة والإقامة والمعيشة، بشأن ابنى القاصر المتنازل عنه وأصبح له جميع الحقوق على ابنى القاصر من تربية ورعاية وتنشئة ومعيشة وله الحق فى استصدار جميع الأوراق الخاصة بابنى القاصر ".

وأضاف الاقرارا :" أصبح السيد "ل. ع. ع. م" هو المسئول عن ابنى القاصر فى كل شىء من إقامة ومعيشة وتربية وتعليم واستصدار جميع الأوراق الخاصة به، من جميع الجهات الحكومية والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والسفارات وأصبح له الحق فى اصطحاب ابنى فى كل الأماكن التى يرغب اصطحابه فيها، كما أقر بأنى سلمت ابنى القاصر السابق ذكره منذ هذا التاريخ المذكور أعلاه للسيد "ل. ع. ع" وأصبح هو المسئول عنه المسئولية القانونية الكاملة فى دولة إيطاليا وهذا إقرار منى بذلك ".

وقالت مصادر قضائية داخل المحكمة :" إن محكمة القناطر يوجد بها نحو 100 حالة خلال الشهرين الماضيين فقط، يطالبون بصحة توقيع التنازل "، مشيراً إلى أن دور المحكمة يقتصر على إقرار صحة التوقيع، دون التدخل فى مضمون التنازل، الذى يخالف القانون، لأن قانون الطفل الجديد يحرّم التبنى صراحة، إضافة إلى أن الولاية الطبيعية فى الشريعة الإسلامية والقانون هى للأب ثم للجد ثم بحكم القضاء، وليست هناك ولاية أو تبنٍ أو تنازل لأحد مهما كانت درجة قرابته عدا الذين حددهم القانون.

وأشار المصدر إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر برقم 64 لسنة 2010، الذى بدأ العمل به رسمياً فى 10 مايو 2010 يقول "إن المادة الثانية من القانون أوضحت أنه يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر، كل من يتعامل بأى صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال، سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

وتابع :" لا يعتد فى جميع الأحوال برضاء الطفل أو برضاء المسئول عنه أو متوليه إذا ثبت كل ذلك "، لافتاً إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون تعاقب كل من ارتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه ".

وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان :" إن هذه العقود والتنازلات هى شكل من أشكال "صكوك العبودية" الجديدة حيث يتحرك الشخص بصك ينقل به ملكيته وتمثل عملية من عمليات "العبودية الجديدة" التى تعتبر اتجارا بالبشر ".

وأضاف أبوسعدة :" هذه التنازلات هى شكل واضح من أشكال الاتجار فى البشر وقانون الاتجار بالبشر الجديد حرم كل ذلك بوضوح ورفض رفضاً تاماً أى عملية بيع أو تنازل أو تبنٍ وهذه التنازلات هى شكل من أشكال التحايل على القانون لمحاولة إضفاء شرعية على جريمة الاتجار بالأطفال ".